عمرو موسى: تعديل الدستور يأتي من خلال خمس أعضاء البرلمان أو بطلب من الرئيس

" الدستور هو الوثيقة الأساسية للحكم فى مصر، أقسم عليه رئيس الجمهورية بعد انتخابه، فالدستور ينظم الحياة السياسية والاقتصادية"..هكذا تحدث عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

تابع:" أن هناك أراء عن تعديلات فى الدستور، كما أن هناك مقالات كُتبت فى ذلك، فلا يوجد نقاش واضح بين الدولة والناس فى ذلك، ولا نقاش بمجلس النواب، ولكنه أمر مطروح".

ولفت رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، أن الدستور نص على طريقة تعديله، وآليات هذا التعديل وصاحب الحق فيه، وهو رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، بأن يقدموا شرحاً كاملاً وتبريراً لهذا التعديل، فإذا استخدم أحدهما - رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء البرلمان -هذا الحق فى طلب التعديل فلا اعتراض عليه.

ورد على سؤال التعديل عايزين فيه إيه ، قال "موسى": أنا معرفش، موجها كلامه لعمرو أديب أعتقد إنك تعرف لإنك شاطر فى الصحافة وجمع المعلومات"، مضيفاً، أن هناك كلاما عن تعديل فى موضوع معين، مردفاً:"ازاى هيطلع، أنا معرفش، إنما هناك كلام عن الميزانيات المقترحة للبحث العلمى والتعليم".

وشدد "موسى" على ضروة الحفاظ على روح الدستور وتوجهه والحريات والحقوق، وكذلك الحفاظ على النصوص الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وضرورة أن يتم فى إطار ما نص عليه الدستور، ولا بد من حوار قومى، لعرض التعديلات ويصير عليها تعديلات كنتيجة للحوار القومى، فيجب بناء الحياة المصرية على قاعدة من التفاهم والحوار والوفاق الوطنى.

وقال" موسى" أن الحوار الوطنى يتم من خلال جلسات استماع رسمية بمجلس النواب،  من كل الأحزاب والجمعيات والاتحادات، ويقدموا تعديلاتهم أو يوافقون أو يعترضون، ولا بد من البعد عن "التهريج والهتاف"، مشدداً على أنه إذا كان هناك تعديلا فلا بد أن يناقش باحترام واحتراف، حيث يقدم الطلب خُمس أعضاء مجلس النواب و لا بد من جلسات استماع رسمية مفتوحة ومذاعة بالبرلمان، وهذه فرصة جيدة للنقاش وفتح حوار وطنى، وأنه لا شئ يُفرض على أحد ولا بد من التفاهم عليه.

وأكد رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور أنه لا مشكلة فى النقاش على مواد الدستور، طالما أنه يتم استخدام آليات الدستور التى أتاحها الدستور، لافتاً إلى أن النقاش لا بد أن يتم بطريقة محترمة، موضحاً:"عندما نتكلم عن مادة معينة نشوف ليه، والمبررات إيه، ونسمع الآراء ويجب ألا يكون هناك تضييق أو تسفيه للرأى الأخر، ولما نتكلم ونسمع مجمل النقاش، نقدر نطلع بأفكار تعيد صياغة بعض الأمور، وربما يكون هناك خيارات يطرحها هذا النقاش"،مردفاً:"أنا لست صاحب الدستور وبعد الانتهاء منه انتقلت إلى مكان المواطن".

وقال أن الدستور يتطلب إصدار قوانين مكملة له، ومنفذة له، مع احتمال التعديل الذى يتم الحديث عنه، وأنصح مجلس النواب ألا تنتهى مدته بدون أنه يقوم بدوره فى القوانين المكملة والمنفذة للدستور، فهناك قلة من القوانين صدرت، وإنما ليس كما طالب به الدستور.

وبشأن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط قال عمرو موسى إن ثقل مصر سيحل مشكلة تراجع واهتزاز الموقف الإقليمي بالمنطقة ، مؤكدا أن القوى السياسية بالعالم لا تتحمل أن تختفى مصر من المسرح السياسى الدولى.

وبشأن منتدى دافوس أشار إلى أن الوفد المصرى كان نشيطاً، بمنتدى دافوس الاقتصادى، من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى تحدث بوضوح، وكذلك الوزراء، موضحاً أن العالم لا يدار بالحكومات فقط، ولكن بالمجتمع المدنى، فهو فى غاية النشاط وفى كل الموضوعات المطروحة.

وذكر أن هناك اهتمام كبير بالشركات الصغيرة والمتوسطة والتى أصبح لها دور مهم ، فى التشغيل وتنشيط الاقتصاد، لكونها تستطيع أن تدفع بالدول إلى النمو، وكذلك الشركات الصناعية الكبرى فى أمريكا وغيرها تعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح، أن الوفد المصرى كان يحتاج أن يكون كبيرا من حيث مشاركة المتخصصين بمنتدى دافوس الاقتصادى، فضلا عن ضرورة مشاركة العلماء ورجال الأعمال.