بلاغ يطالب بالتحقيق مع أربعة من مديري المنظمات الحقوقية بتهمة نشر أخبار كاذبة

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد أربعة من مديرى المنظمات الحقوقية يتهمهم فيه بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية.

ذكر البلاغ المقيد برقم 1509 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – محمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – محمد لطفى المدير التنفيذى للمنظمة المصرية للحقوق والحريات – جاسر عبد الرازق المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بأنهم تقابلوا مع مسئولين فرنسيين فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج  .

المشكو فى حقهم – وفقا لـ«البلاغ» - تقابلوا مع مسئوليين فرنسيين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسى للقاهرة وانهم خلال هذا اللقاء أدلوا بمعلومات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية فى مصر، واتهموا مؤسسات الدولة بمسئوليتها عن حالات الاختفاء القسرى، كما أدعوا بوجود تعذيب داخل السجون المصرية، كما أن هناك معتقليين سياسيين واصحاب الرأى بالالاف داخل السجون المصرية - وهذا خلاف للحقيقة جملة وتفصيلا - وذلك بغرض التحريض على الدولة المصرية وتأليب الرأى العام الدولى عليها وتشويه مؤسسات الدولة ونقل صورة مغايرة تماما للوضع الداخلى فى مصر .

واتهم محمود فى بلاغه المقدم ضدهم جميعا بالإساءة للدولة المصرية وتهديد الامن القومى المصرى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد من خلال تعمدهم لنقل تلك الاخبار والبيانات الكاذبة للمسئولين الفرنسيين، والتشارك مع جماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اهدافها واسقاط الدولة المصرية .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضدهم البلاغ جميعا، ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه اليهم، وطلب تحريات الاجهزة الامنية فى واقعة تلقى المقدم ضدهم البلاغ لتحويلات مالية مشبوهه من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للاخوان، واحالتهم الى المحاكمة الجنائية العاجلة .