«برا وبحرا وجوا».. ديكتاتور تركيا يلاحق معارضيه في الداخل والخارج

منذ تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السلطة للمرة الثانية، وهو يتشبث بها وكأنه طفل صغير جعله يطوّع أجهزة الدولة تحت يديه خاصةً جهاز الاستخبارات الوطني الذي أخضعه إلى مؤسسة الرئاسة مباشرةً وتحويله أداة لقمع المعارضين داخل وخارج تركيا.. وبعد عامين استغل أردوغان مسرحية انقلاب (يوليو 2016) ليُقنن قمعه ويعيد تشكيل جهاز المخابرات الوطني حتى أن الأرقام كشفت عن فصل (558) ضابط مخابرات بين عامي (2013 و2016).

 

وفي الأسبوع الماضي، تمكّن القضاء التركي من إثبات سياسات أردوغان غير القانونية تجاه المعارضة ونشر تقرير يستند إلى خمس وثائق قضائية تركية، أوضح أن عناصر الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، مجندة لأجل التجسس على خصوم أردوغان، وفق ما ذكره موقع «نورديك مونيتور» المختص في الشؤون العسكرية والأمنية.

 

نشر العديد من المواقع، النشرة التي أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، في (6 يناير) الجاري، تتحدث فيها عن «نشاط تجسسي غير قانوني» لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المفكر الإسلامي التركي فتح الله جولن في (67) دولة أجنبية.

أرقام تكشف «عصافير» أردوغان
بعد التخلص من الضباط المعارضين، كلف أردوغان الجهاز بالتجسس على خصومه، وإحصاء أنفاس المواطنين، كما كان الحال في سلطنة العسس العثمانية، فانخرط الضباط في تتبع المعارضين وإعداد تقارير شبه يومية عن نشاطهم.

أردوغان يتورّط في التجسس 
نقل أردوغان جهاز الاستخبارات إلى مؤسسة الرئاسة بموجب القرار (694 لعام 2017) بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما أنهى مراقبة البرلمان لأعماله، وساهمت زلات لسانه في فضح اعتماده على الجهاز في تعقب المعارضين.

 

أردوغان قال خلال تجمع انتخابي عام (2017) إن الاستخبارات سلمته تقريرا عن زيارة مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجيه إلى مرشح حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، واتهمهما بـ«دعم الإرهاب والتنكر لتضحيات الجيش في سورية».

 

وفي يناير الجاري، أعلن إجراء تحريات أمنية حول المرشحين للانتخابات المحلية المقررة مارس المقبل، فيما أكد مساعد المستشار السابق للاستخبارات جودت أونيش أن تحريات الجهاز على الخصوم السياسيين «سابقة ومخالفة صارخة للدستور».

 

أجهزة تصنت وخطف معارضين.. تكتيك أردوغان لملاحقة معارضيه
كشفت صحيفة «ملييت» التركية عن دخول وحدة اتصال إلكتروني وتنصت حديثة الخدمة في جهاز الاستخبارات عام (2013)، وانتقلت إليها إدارة قاعدة الأنظمة الإلكترونية لرئاسة الأركان في أنقرة، بخلاف انتقال وحدة الاستخبارات الإلكترونية يناير (2012).

 

الصحيفة أكدت أن الاستخبارات باتت تمتلك (13) قاعدة تنقسم من حيث الوظيفة إلى وحدات تنصت وبرامج مراقبة، وقمر صناعي للتجسس ذي إمكانيات عالية للمراقبة والتنصت على مناطق الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان، حيث تتبع أنظمة وحدة (GES) المتطورة والمنتقلة إليها من رئاسة الأركان.

 

المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن. قال في حوار لصحيفة «نيويورك تايمز» مطلع أبريل الماضي، إن المخابرات التركية تعتقل معارضي أردوغان المنفيين في الخارج وترحلهم إلى أنقرة.. وهو ما أكدته الصحيفة الأمريكية ونشرت تقرير يُفيد باختطاف نحو (100) معارض تركي في ماليزيا وبلغاريا وكوسوفو والسنغال، بعد الإدانات والاتهامات التي وجهت لهم زورًا بالانتماء إلى حركة «الخدمة»، وهي الحركة المعارضة التي يترأسها الداعية المعارض الشهير فتح الله جولن.  

 

وكان من مهام الجهاز ملاحقة الداعية المعارض فتح الله جولن وأنصاره في الداخل والخارج، وكشف موقع «أودا تي في» خطة الجهاز في الاستعانة بأنصار «العدالة والتنمية» للتجسس على المصلين والطلاب والعمال.

 

أما صحيفة «ملييت التركية»، رصدت زيادة عمليات المراقبة والتنصت داخل تركيا منذ إنشاء وزارة الاتصالات عام (2005)، حتى باتت جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد متوفرة لدى السلطات.

 

جواسيس أردوغان اخترقوا المحادثات الصوتية وصور عملاء شركات الاتصالات.. كانت هذه عناوين الصحيفة التي نجحت في كشف توسع سلطات الجهاز بموجب القانون (6532) الصادر أبريل (2015)، وحوله إلى ما يشبه «الحرس الإمبراطوري»، لأردوغان كما يصفه جان إريمتان في وكالة «فيتران نيوز».

 

الجهاز واصل حملته ضد المعارضين السياسيين، وطالت المدعي العام محمد سليم كيراز الذي اغتيل مارس (2015). وأعلن حينها تنظيم يساري متطرف مسؤوليته عن الحادثة، فضلا عن تصفية الصحفية سيرينا سحيم (17 أكتوبر 2014) بعد أن كشفت دور أنقرة في تمويل تنظيم داعش.