طهران تبحث عن بديل.. سر تقليل الصين العمل بالمشروع النووي الإيراني

السبت، 02 فبراير 2019 07:00 م

صالح

تخشى الصين من تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ما دفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع طهران مؤخرا حيث بدأت بكين إبطاء أعمالها في المشروع النووي الإيراني، في وقت بدأت مفاوضاتها التجارية الحالية مع الولايات المتحدة تدخل مسارا حرجا.

مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اعترف أن الصينيين يقللون من سرعة التعاون مع الإيرانيين، على الرغم من التزامهم بإعادة تصميم مفاعل آراك للمياه الثقيلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وأكد صالحي إن الصين تخشى من عقوبات أمريكية محتملة على مؤسساتها النووية، إذا استمرت في تعاونها مع إيران، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وحث صالحي بكين على إعادة العمل بصورة طبيعية في المشروع، وأصر على وجود خيارات بديلة إذا انسحبت الصين من المشروع.

وكانت بكين وطهران قد اتفقتا على المشروع باعتباره جزءا من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه عام 2015 ،وكان المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد اتهم الصين في وقت سابق من الشهر الماضي، بتعطيل العمل في المشروع.

وقال إن إعادة تصميم مفاعل آراك مع الصين كان يفترض أن تتم بوتيرة أسرع، مشيرا إلى أن البلدين يتعاونان على تنصيب المعدات في عملية إعادة التصميم.

وشدد على بلاده مستعدة للانتقال إلى المرحلة التالية من العمل لوحدها عند الضرورة.

وكانت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية أصدرت مجموعةَ توصيات لإدارة ترامب بشأن مواجهة المخاطر الإيرانية، وذلك بعد الإعلان عن آلية أوروبية للتبادل التجاري مع طهران.

وشكلت دول أوروبية آلية خاصة بغرض التبادل التجاري مع إيران، تساعدها على الالتفاف على العقوبات الأميركية على طهران، في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مراقبة أنشطة طهران، محذرا من تهديدها للأمن والاستقرار الدوليين.

ويعزز موقف ترامب في هذا الاتجاه، مجموعة من التوصيات رفعتها إليه مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، أبرزها التأكد من فصل خدمة المراسلات المالية الخاصة بنظام سويفت عن أي بنوك إيرانية تعمل في معاملات غير مشروعة.

وتنص التوصيات على إقناع البنك المركزي الأوروبي بالتوقف عن تصفية المعاملات الإيرانية التي تتمركز في منطقة اليورو من خلال نظام التسوية المستهدف.

كما تؤكد على إصدار قانون دائم في قانون الولايات المتحدة رقم 311 يصنّف إيران كمصدر قلق أساسي للسلطة القضائية في غسيل الأموال.

وتشدد التوصيات على فرض عقوبات على مصادر تمويل إيران الرئيسية، من ضمنها القطاعات الإنتاجية التي تخضع للحرس الثوري

موضوعات متعلقة..