مستلموش عقود أراضى الإصلاح منذ 58 سنة.. "زراعة البرلمان" تبحث أزمة سندات الملكية

تستكمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، غدًا الأحد، في اجتماع مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

 

كما تناقش اللجنة 3 مشروعات بقوانين خاصة بنقابة الفلاحين، في اجتماع مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وهى: مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع القانون المقدم من السيدة النائبة جواهر الشربيني، و(59) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد حلمي، و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين.

 

كما تناقش لجنة الزراعة بالبرلمان، طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين برديس عمران، جمال آدم، بشأن عدم تسليم عقود الملكية النهائية لصغار ملاك أراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 بمركزي الخارجة وباريس بمحافظة الوادي الجديد رغم سدادهم لجميع الأقساط، وطلب الإحاطة الخاص بعدم وجود نقاط لتجميع محصول القمح بمراكز (القص، الراشدة، بلاط، موط، الجديدة) بمحافظة الوادي الجديد.

 

وقال النائب برديس عمران، إن الفلاحين الحائزون لأراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1961 لم يحصلوا على العقود التى تثبت ملكيتهم الرسمية حتى الآن، وأصبحت الصرخة من المواطنين للبرلمان "مستلمناش عقود الأرض"، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل وحسم الأمر وتسليم المتضررين لحقهم القانوني.