اقتراحات برلمانية لتحديد مستحقي الدعم.. ونواب: «اللي دخله 10 آلاف جنيه مش هياخد»

اقتربت الحكومة من الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للمواطنين المستحقين للدعم، حيث وضع عدد من النواب اقتراحات برلمانية سيتم مناقشتها مع الحكومة بالبرلمان حول من يستحق الدعم من المواطنين.

وتتضمنت اقتراحات النواب على وزارة التموين، ربط استحقاق الدعم بالدخل الشهري وضرورة مراعاة القوة الشرائية للجنيه ومعدلات التضخم، ومراعاة الفئات صاحبة الأعمال الحرة من المواطنين الذي يكون هناك صعوبة في الحصول على دخلهم الرسمي.

من جانبه، أكد النائب محمد على عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على متابعة اللجنة عن قرب مع وزارة التموين ملف إعداد قاعدة بيانات موحدة للمستحقين للدعم، مؤكدًا على أنه لم يتم عرض تفاصيل قاعدة البيانات على اللجنة الاقتصادية حتى الآن للوقوف على الشروط والأسس التى من المفترض على أساسها استحقاق الدعم من عدمه.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هناك مجموعة من الاقتراحات سيتم وضعها فى الاعتبار عند وضع شروط الاستحقاق للدعم، ومنها مراعاة عدد أفراد الأسرة والمستوى المعيشى لها والدخل.

في سياق متصل، قدم النائب محمد على اقتراحًا بإلغاء الدعم عمن يزيد دخله الشهرى عن 10 آلاف جنيه فى الفترة الحالية، مع إعادة النظر فى هذا الرقم كل فترة دورية وتعديله سواء الزيادة أو النقصان، فيما أكد النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن قرب وزارة التموين من إعلان الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المستحقين للدعم، وذلك تمهيدا لمناقشته باللجنة الاقتصادية فى البرلمان ، موضحا أنه لابد وأن يتم ربط استحقاق الدعم بمعدلات التضخم والقوة الشرائية للنقود.

فيما أكد النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع الأسعار، لابد وأن تتغير نظرة الحكومة عن الحد الأدنى لمستحقى الدعم، بحيث لا يكون أقل من 3000 جنيه كدخل شهرى شرط للاستحقاق بالنسبة لموظفى الدولة والقطاع الحكومى وقطاع الأعمال.

وأضاف الصعيدى فى تصريحات صحفية أن هناك فئات تحصل على الدعم حاليًا من غير موظفي الحكومة يبلغ عددهم حوالي 13 مليون بطاقة، ومتنوعين ما بين فلاح وتاجر وأعمال حرة وبالتالى فإن تحديد الدعم لتلك الفئة يحتاج إلى مجهود حتى نصل لمعيار سليم لتحديد من يستحق الدعم من تلك الفئات.