حقوق الإنسان بتركيا في خبر كان

يقول التقرير الصادر عن المنظمة الدولية (أمنيستي)، أن حزب العدالة والتنمية استغل حالة الطوارىء، في تعديل التشريعات بإصدار 32 مرسومًا تنفيذيًا، بقوة القانون، وإدخال أكثر من 300 تعديل تشريعي بموجب المراسيم التنفيذية على أكثر من 150 قانونًا منفصلًا، ووصف التعديلات بـ"الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان"، كذلك التلاعب بالقوانين الاستثنائية، مثل القانون رقم 7145 الذي أقره البرلمان يوليو 2018، بدعوى تدعيم الكفاح ضد المنظمات الإرهابية بعد انتهاء حالة الطوارئ، بما ينقل العديد من السلطات الاستثنائية للحكومة خلال الطوارئ إلى القانون العام، ويوسع صلاحيات المحافظين لتقييد الحركة ومنع التجمعات العامة، ويسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم 12 يوما دون تهمة، كذلك يمنح الحكومة سلطة فصل القضاة وغيرهم من موظفي القطاع العام، بإجراءات موجزة، حال اعتبرتهم على صلة بمنظمات إرهابية أو مجموعات أخرى تشكل تهديدا على الأمن القومي.

ودعت المنظمة أنقرة إلى إلغاء المواد المعدلة والمضافة حديثًا إلى القانون رقم 7145، التي تفرض قيودا على حرية التنقل والحق في التجمع السلمي، ومنها المادة 13 التي تطيل مدة الحبس الاحتياطي، والمادة 26 التي تسمح بالفصل التعسفي من القطاع العام.

 

 

وأشارت المنظمة إلى أن قوانين مكافحة الإرهاب التي صاغها حزب العدالة والتنمية، استخدمت عبارات فضفاضة، لتسهيل ملاحقة المعارضين، حيث بلغ عدد المحتجزين في السجون دون لوائح اتهام أو قيد المحاكمة 57 ألف سجين حتى ديسمبر 2018، ما يمثل أكثر من 20٪ من مجموع السجناء، ويقبع 44 ألفا و690 شخصا في السجون بتهم متعلقة بالإرهاب، منهم صحفيون وسياسيون ومحامون ونشطاء حقوق الإنسان.

 

ورصد محاكمة الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش والمديرة السابقة للمنظمة إيدل إيسر و9 نشطاء آخرين باتهامات لا أساس لها، مثل الانتماء إلى منظمة إرهابية.

 

 

ورصدت الأوضاع المتردية للعمال الأتراك في حكم "العدالة والتنمية"، وفضحت استخدام إردوغان فزاعة الإرهاب لفصل أكثر من 121 ألف موظف في القطاع العام تعسفيا.

ومن بين 129 ألفا و411 عاملا فصلوا تعسفيا بموجب مرسوم الطوارئ بعد مسرحية الانقلاب في صيف 2016، يوجد 121 ألفا و928 على الأقل لم يتمكنوا من إسقاط قرارات فصلهم، ولا يزالون ممنوعين من العمل في القطاع العام دون القدرة على مغادرة البلاد بعد إلغاء جوازات سفرهم.

 

كما رصدت استحداث تشريعات جديدة ديسمبر 2018 لإيقاف الأطباء حديثي التأهيل، حال فشلهم في اجتياز "فحوصات أمنية" تتضمن تقييما إداريا وليس قضائيا حول ما إذا كان الطبيب لديه أية صلة بمنظمات إرهابية.

وتلقت اللجنة المعنية بانتهاكات حال الطوارئ نحو 126 ألفا و600 طلب في الفترة من 17 يوليو 2017 إلى 5 سبتمبر 2018، وبعد مرور عامين انتهت اللجنة من مراجعة 50.5 ألف طلب، ولم توافق سوى على 3.8 ألف طلب منها فقط.

وحول النظام التركي بلاده إلى سجن كبير للصحفيين، فلديه 123 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام يقبعون حاليا في السجون، إما في الحبس الاحتياطي أو يقضون أحكاما بالحبس.

 

وضيق أردوغان الخناق على منظمات المجتمع المدني، فهناك أكثر من ألف و487 منظمة غير حكومية ما زالت مغلقة بموجب قانون الطوارئ.