الأعلى في تاريخه بـ22 تريليون دولار.. الاقتصاد الأمريكي يسدد تكلفة رفع أسعار الفائدة

يبدوا أن الاقتصاد الأمريكي على أعتاب أزمة جديدة، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس بلوغ الدين العام الأمريكي حاجز الـ 22 تريليون دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، بزيادة بلغت نحو 30 مليار دولار قياسا بالشهر الماضي.

ارتفاع الدين العام لهذا الحد يأتي بالتزامن مع التطورات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي وكانت محل إشادة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على مستوي تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات النمو، وهي تطورات جيدة في حد ذاتها، ولكن بالرجوع إلي التطورات التي شهدها الاقتصاد منذ تولي ترامب قبل أكثر من عام، نجد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتخذ نهجا لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل تدريجي، حتى أنه قرر رفع أسعار الفائدة 4 مرات متوالية منذ بداية عام 2018 وحتى نهايته، وهو ما أثار تساؤلات حول مدي قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل توابع رفع أسعار الفائدة وتكلفتها.

وسبق للرئيس الأمريكي ترامب انتقاد قرارات الفيدرالي الأمريكي المتمسكة بسياسة رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، حيث نشب خلاف بينه وبين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية، لاقتناع الرئيس الأمريكي بأن خطط الرفع التدريجي لأسعار الفائدة يقيد فرص نمو الاقتصاد في بلاده، وأن مجلس الاحتياطي يتعين عليه خفض معدل الفائدة الأساسي لأنه معدل الفائدة مرتفع جدا.

وتبني ترامب منذ توليه الرئاسة سياسة تهدف إلي تقديم حوافز ضريبية للشركات كلفت الاقتصاد الأمريكي نحو 1.5 تريليون دولار، من أجل الوفاء بوعده الإنتخابي، أملا في تنشيط معدلات النمو الأمريكي، وهو ما عكسته تراجع معدلات البطالة بشكل ملحوظ.

وأرجعت وسائل إعلام أمريكية، ارتفاع الدين الأمريكي إلي جهود الكونغرس لزيادة الإنفاق على البرامج المحلية والعسكرية، وأنها أضافت ديونا بأكثر من تريليون دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية وحدها، إلي جانب عوامل أخري تتعلق بزيادة عدد السكان المتقدمين في العمر، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة مدفوعات الفائدة.

ويقول خبراء آخرون، إن تنامي الدين العام يجب أن يكون مصدرا للقلق، فبالنسبة للأمريكيين يعني ذلك أن أسعار الفائدة للمستهلكين والشركات سترتفع بمرور الوقت، كما يمكن أن يؤثر على الإنفاق الحكومي، فعندما يكون الدين كبيرا قد تعجز الحكومة عن زيادة الإنفاق لمواجهة الركود الاقتصادي القادم، أو تخصيص المزيد من الأموال لإعادة تأهيل الأيدي العمالة ومساعدة الفقراء.