الآثار والنتائج.. ماذا يعني خفض فائدة الإيداع والإقراض 1%؟

أثار قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـري، الصادر في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019،  بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، استفهامات عديدة في الأوساط المهتمة بالاقتصاد بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، كثيرون استفهموا عن الأسباب، وآخرون اهتموا بالنتائج، وهو ما سنقوم بعرضه خلال السطور المقبلة. 

عادة ما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة، بهدف خفض تقليل تكلفة اقتراض غرف الحكومة من البنوك، وهو الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى خفض قيمة عجز الموازنة العامة للدول، مما يؤدي أيضاً إلى التوسع الاستثماري. 

تؤدي خطوة خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع حركة سحب المدخرات والودائع من البنوك والجهاز المصرفي، الأمر الذي يرفع مستوى السيولة في الاقتصاد وتنشيط الانفاق على الاستثمار بكل مستوياته، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السلع، بمعنى أن القرار مقصود منه زيادة الاستثمارات في السوق المصرية، بدلاً من بقاء الودائع في الجهاز المصرفي.