ماذا قالت «النقض» عن تفتيش المنزل بموافقة صاحبه دون إذن النيابة؟ (مستند)

أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قانونيا بشأن إجراءات تفتيش المسكن فى غير حالات التلبس، فى جرائم نشر الأفكار المحرضة ضد نظام الحكم، والمؤثمة فى قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، فأقرت بصحة التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد رضاء صاحب المسكن وموافقته على إجراء التفتيش.

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 9680 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد سعد، وخالد حسن محمد، وبهاء محمد إبراهيم، وخالد الشرقبالى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض طارق حسام، وأمانة سر موندى عبد السلام.  

محكمة النقض في أحدث أحكامها قالت فى حيثيات الحكم: « أن التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل المتهم دون الحصول على إذن من النيابة العامة ولكن بموافقة صاحب المنزل تفتيش صحيح، وينتج أثره، وتعتبر جميع الإجراءات المبينة عليه صحيحة».

وقائع القضية التى تضمنت هذا المبدأ اتهمت فيها النيابة العامة مواطنة بأنها فى سبتمبر 2015 بالدقهلية «استخدمت موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وتكدير السلم العام، بأن دعت لصالح تلك الأفكار في أوساط مخالطيها عبر مواقع التواصل».

النيابة العامة وجهت للسيدة تهمة «حيازة وسائل تسجيل وعلانية «جهاز حاسب آلى وملحقاته» تحوى إصدارات لدعم تلك الأفكار المناهضة بقصد إذاعتها» فأحالتها النيابة إلى محكمة جنايات المنصورة التى عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض.

وذكرت المتهمة فى أسباب طعنها أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاسـتدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيش مسكنها، لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس.

المحكمة فى نهاية الأمر، رفضت «النقض» طعن المتهمة، وقالت إن «التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونا».