طلب بتجميد أموال تركيا وقطر في مصر وصرفها تعويضات لمصابي العمليات الإرهابية

الإثنين، 25 فبراير 2019 11:00 ص
طلب بتجميد أموال تركيا وقطر في مصر وصرفها تعويضات لمصابي العمليات الإرهابية
النائب العام المستشار نبيل صادق
كتب– أحمد متولي

قدمت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، طلبا للنائب العام المستشار نبيل صادق، بتجميد أموال الحكومتين القطرية والتركية داخل مصر، وصرفها لصالح تعويضات مصابي العمليات الإرهابية وأسر شهداء الجيش والشرطة.

تضمن البلاغ المقيد تحت رقم 2935 لسنة 2019 عرائض النائب العام، بسرعة تشكيل لجنة قضائية لحصر كافة ممتلكات وحسابات وأرصدة وودائع الأتراك والقطريين ومن يتعاونوا معهم، لإصدار قرار بتجميد هذه الأموال لصالح صرف تعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيقات موسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا اقتصاديا أو إعلاميا في الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، بجانب إصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في قطر وتركيا.

استند مقدم البلاغ للمادة (85) التي تنص على أن لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعه، و لا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية، والمادة (4) والتي تنص على أن السيادة للشعب وحده يمارسها و يحميها وهو مصدر السلطات، والمادة (86) التي تنص على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون، والمادة237 التي تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره و أشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد مع ضمان الحقوق و الحريات العامة.

132187-a4d64344-f723-4e04-8d1b-48ed15c02ff7
 
121090-3d6a0267-27ff-41fb-9c3e-2e19d4c16a4b
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة