فضيحة كبرى للدوحة.. قصر النائب العام القطري بجنيف يكشف المستور

فيما يزعم النظام القطري النزاهة وينتقد تصرفات الزعماء والمسؤولين حول العالم، شككت صحيفة سويسرية في مصدر ثروة النائب العام القطري علي بن فطيس المري، مشيرة إلى النفقات الباهظة على قصره في مدينة كولوني بسويسرا، في حين أن مصدر دخله الوحيد راتبه كموظف حكومي، كما أنه ينحدر من أسرة متوسطة.

 

وقالت صحيفة "لا تريبيين دو جنيف" السويسرية إن النائب العام القطري -الذي من المفترض أن يكون رجلاً فوق مستوى الشبهات لكونه رئيس "المنظمة الدولية لهيئة مكافحة الفساد" (مقرها جنيف) ويعمل أيضاً ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة لملف "الكسب غير المشروع"- فاسد ينفق الملايين للإقامة في قصر شاهق على ضفاف البحيرة، فيما لا يزال مصدر ثروته غير معروف.

لماذا تجاهلت فرنسا وسويسرا محاكمة النائب العام القطري؟
وفضحت الصحيفة أكاذيب النظام القطري الذي يدعي النزاهة وكأنه قاضي العالم، بتوجيه الاتهامات بالفساد عبر مؤسساته الإعلامية في المنطقة، موضحة أن نائبه العام أنفق الملايين من اليورو للإقامة في قصر فخم بسويسرا، كما أنه سبق واشترى منزلا في باريس بنحو 10 ملايين يورو، فيما تكثر التساؤلات عن مصدر هذه الأموال، خاصة أنه موظف حكومي وليس من عائلة ثرية.

 

وكشفت الجانب الآخر من حياة علي بن فطيس المري، قائلة "هذا القصر المذهل الذي يقع في مدينة كولوني السويسرية على ضفاف البحيرة، ليس مجرد بناء خرساني لم يكتمل بعد، ولكن الرسومات التي حصلت عليها الصحيفة من المهندس المعماري تشير إلى أنه قصر أسطوري مبني على مساحة شاسعة، بحمامات سباحة داخلية محاطة بأقواس مغربية، وغرف معيشية مبنية على الطراز الفرنسي، ومأرب سيارات عميق يضم سيارات ليموزين وسيارات رياضية".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا النمط الباذخ يبدو معتادا في هذه المقاطعة السويسرية، التي يقطنها أمراء الخليج والرؤساء، ولكن الغريب أن علي المري ليس سوى موظف حكومي يتلقى راتبا شهريا، كما أنه معروف في جنيف بإدارة منظمات حقوقية لمكافحة الفساد.

 

وسخرت الصحيفة من خطابات المري عن الشفافية ومكافحة الفساد، والتي وصفتها بالهزلية قائلة "هذا القصر أفضل نموذج عن الفساد"، مشيرة إلى أن قيمة هذا القصر تبلغ نحو 20 مليون يورو.

 

ووفقاً لوثائق حصلت عليها الصحيفة السويسرية، من هيئة تسجيل الأراضي، فإن علي المري اشترى الأرض عام 2013 بمبلغ 7 ملايين فرنك سويسري (9.6 مليون يورو)، فيما تبلغ قيمة المباني ومظاهر الترف أكثر من 10 ملايين فرنك سويسري.

 

وقالت الصحيفة "يبدو أن دعوات النائب العام القطري للشفافية تتوقف عند عتبة قصره في كولوني، لرفضه الرد على اتصالات الصحيفة حول مصادر تمويل هذا القصر".

 

وتابعت "لاتريبين دو جنيف" "علمت الصحيفة أن موظفا سويسريا في المصرف الوطني الكويتي هو من حصل على رخصة البناء، ولكنه رفض أيضاً الإجابة عن التساؤلات".

 

ونقلت الصحيفة تصريحات لأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية القطرية في جنيف، أكد خلالها أن هذا القصر منزل شخصي للإقامة الثانوية وليس له أي وظيفة دبلوماسية.

السر.. عائلة المري
ونقلت الصحيفة السويسرية عن أحد الخبراء في المنطقة، لم تسمه، قوله إن "النائب العام القطري (54 عاماً) ينتمي إلى إحدى أهم القبائل في قطر، التي توفر دعما حاسما لأمير قطر تميم بن حمد، منذ تولي والده حمد آل ثاني المنصب عام 2002، وظل علي المري شخصية لا يمكن المساس بها".

 

وتابع "إن وظيفته وطول مدة خدمته مكناه في السيطرة على ميزانيات مهمة، دون أن نعرف إذا كان مصدر الأموال الذي تم استخدامه لتمويل القصر، سواء إن كانت تعد هدايا من أمير قطر، أم جاءت من أنشطة تجارية مع الأمير أم مصادر أخرى".

 

المري أحد أذرع قطر ضد دول الجوار
وتطرقت الصحيفة إلى أن قطر تستخدم علي بن فطيس المري كأحد الأذرع في الحرب الباردة التي تشنها الإمارة ضد دول الجوار، والتي تعارض سياسة النظام القطري منذ عام 2017.

 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم كل ما أثير من أخبار عن ممتلكات مبهمة للمدعي العام القطري لكن لا شيء يحدث، حيث يبدو أن علي المري العاشق للساعات البراقة لم يغير شيئا في أسلوب ونظام حياته باهظ الثمن، وسيكون قصره في جنيف خير دليل على ذلك.

 

وكشف تحقيق استقصائي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية في وقت سابق عن الثروة الهائلة التي يمتلكها النائب العام القطري ورئيس جهاز مكافحة الفساد علي بن فطيس المري، مؤكدة أن لديه ثروة هائلة مترامية الأطراف.

 

وأشارت المجلة إلى أن "هذا الرجل الذي ينحدر من أسرة متوسطة، بناء على طلب من قصر الدوحة، أصبح دخيلاً على العمل في القضاء بحجة ملاحقة الفاسدين"، متسائلة عن القدرة المالية لرئيس جهاز مكافحة الفساد بقطر حتى يتسنى له شراء جزء من فندق مكون من 3 طوابق في 86 شارع "إينا" الرئيسي بباريس، ويقع على بعد خطوات من "قوس النصر"، في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بمبلغ 9.6 مليون يورو.

 

ورصدت "لوبوان" دخل المري ووصفته بأنه لا يتعدى دخل أي موظف للدولة، حيث يبلغ نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون لديه منزل وسيارة وسائق فقط، وقالن إنه "من الغريب أن المري اعترف بأنه مقيم في مقاطعة كولوني بمدينة كانتون في جنيف".