يخفف من عقوبات الفلاح.. قانون الري السابع خلال 161 عاماً يستعد للخروج إلى النور

بعد انتظال لسنوات عديدة، وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب على مشروع قانون الموارد المائية الجديد، أو ما يُعرف بـ«قانون الري» من حيث المبدأ، مع أخذ الرأي النهائي في القانون باجتماع مقبل، ثم صدوره ونشره بالجريدة الرسمية حتى يرى النور.

مجلس النواب

132 مادة

وكانت اللجنة، قد بدأت مناقشتها لمشروع القانون، الذي يتضمن 132 مادة، خلال دور الانعقاد الماضي (الثالث)، واستأنفت مناقشاتها له في الدور الحالي (الرابع) لاستكمال مواده، واختتم القانون مواده بالباب العاشر، والخاص بالعقوبات التي تحافظ على نهر النيل والمجاري المائية بصفة عامة، حيث تم تغليظ العقوبات، التي جاءت بالقانون 12 لسنة 1984، حتى تكون رادعة لأي مخالفة أو أي تعدي على الموارد المائية، ويتضمن باب العقوبات في مشروع القانون الجديد حوالي (11) مادة، بداية من المادة (120 – 130)، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بعض المواد، حيث أقر مشروع القانون الجديد العقوبة، على قطع أوقلع الأشجار والنخيل، التي تُزرع في الأملاك العامة، ذات الصلة بالموارد المائية والري بدون ترخيص، من مبلغ 1000 إلى 5000 جنيه، على قطع الشجرة أو النخلة الواحدة، كما أقر العقوبة على عدم قيام ملاك الأراضي أو حائزيها المنتفعين بالمساقي والمصارف الخاصة والآبار الجوفية الخاصة، بتطهير وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه، من 2000 إلي 10 آلاف جنيه.

تحديث منظومة الرى

وزارة الوزارات
 

وبمناسبة قرب صدور قانون الرى الجديد، سوف نلقى الضوء على ميلاد وزارة الرى والموارد المائية، والقوانين المتعاقبة، التى كانت تحكم الموارد المائية منذ 161 عاماً، هى عُمر الوزارة أو نشاط الرى عموماً فى مصر، وكذلك مانسميها قوانين الرى، وكانت بدايتها فى عام 1836، عندما تم إنشاء قسم الأشغال العمومية ، التابع لديوان المدارس فى عهد محمد علي باشا، وفى عام 1857 أُنشئت نِظارة الأشغال العمومية، والتى كانت تضم العديد من المصالح وقتها، مثل السكك الحديدية والتلغراف والمساحة والإسكان والزراعة وميناء الإسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحي بالإضافة إلى الري، غير أن المسمى قد تغير فى عام 1914، من نظارة الأشغال العمومية إلى وزارة الأشغال العمومية، مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الإسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحي والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان بالإضافة إلى الري، وبحلول عام 1964، صدر القرار الجمهوري رقم 301 لسنة 1964، بشأن تغيير الحكومة، وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الري والصرف، ولذلك أُطلِق عليها وزارة الري، وفي عام 1977 صدر القرار الجمهوري رقم 587 لسنة 1977، بشأن إضافة مهام استصلاح الأراضي إلى الوزارة، ولذلك سميت وزارة الري واستصلاح الأراضي.

وزارة الموارد المائية والري
 

وفي عام 1978، تحددت الملامح الرئيسية للوزارة ، بصدر القرار الجمهوري رقم 365 لسنة 1978 ، بشأن إعادة مسمى الوزارة إلي وزارة الري، وقصر أنشطتها على أعمال الري والصرف، وفي عام 1987 صدر القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 1987، بشأن تعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وفي عام 1999، صدر القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 1999، بشأن تعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والري.

رحلة مع قوانين الري
 

فى 22 فبراير عام 1984،  صدر قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984،  وبصدوره فقد ألغى قانون الري والصرف السابق،  والذى كان يتكون من 104 مادة،  وهذا القانون،  كان قد ألغى بدوره القانون السابق عليه،  وهو القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف،  وكذلك المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1981،  في شأن الأراضي الصحراوية،  كما ألغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون،  كما ألغى القانون رقم 68 لسنة 1975،  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971،  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971،  والخاصة بالري والصرف.

وقد أقر مجلس الشعب وقتها، القانون وكانت المادة رقم (1) : يستبدل بنص المادة 80 من القانون رقم 74 لسنة 1971، بشأن الري والصرف النص الآتي: "مادة 80 - لمهندس الري المختص عند وقوع تعد على منافع الري والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدي بإعادة الشيء إلى أصله في ميعاد يحدده، وإلا قام بذلك على نفقته، كما يتم التكليف بإخطار المستفيد شخصياً أو بكتاب موصى عليه أو بإثبات ذلك في المحضر، الذي يحرره مهندس الري، وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا، يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، تحت حساب إعادة الشيء إلى أصله،. 

  في جميع الأحوال يلزم المستفيد بأداء مقابل ما عاد عليه من منفعة، طبقا للفئات التي يصدر بها قرار من وزير الري"، وكانت المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،  ويعمل به من تاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، وكان التوقيع عليها وقتها من الرئيس   محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية وقتها، وكانت  كل هذه القوانين، يتم مناقشاتها وتصدر بشأن الري والصرف، وكل قانون يُلغى القوانين السابقة، وهى أرقام 87 لسنة 1942 و48 لسنة 1949 و20 و68 و71 لسنة 1953 و 82 لسنة 1956.

تغيير القوانين ومُسمى الوزارة
 

 علّق المهندس جمعه طوغان،خبير الرى والموارد المائية،على هذه الرحلة فى تغيير اسم الوزارة وقوانين الرى،قائلاً:فى بداية إنشاء شبكة الرى فى مصر،كانت المساحة الزراعية والشبكة نفسها بسيطة،ولم تكن قد بلغت مرحلة التعقيد،مثلما هو حادث الآن،كما كانت القوانين بسيطة وذات مواد قليلة،لأنها تعالج موارد محدود فى شبكة مياه الرى،ثم تطورت من عام لآخر،حتى وصلت إلى ماهى عليه الآن،وظهور مشاكل ومعوقات سواء للمجارى المائية أو النيل،وكل ذلك كان يحتاج إلى قوانين وتشريعات وتحديث كل فترة زمنية،لمواجهة الواقع الجديد أو المُستحدث،ولذلك كان يتم تقديم مشروعات القوانين،أو تعديلها حتى تواكب وتساير الأوضاع الجديدة،وصولاً إلى القانون الذى نحن فى انتظاره الآن،بعد أن تغيرت أمور كثيرة،ووقعت تعديات على النيل وشبكة الرى على مستوى الجمهورية،وتفاقمت من عام لآخر حتى أصبحت تمثل أزمات،فكان اللجوء لسن القوانين لإصلاح الاعوجاج الذى حدث خلال الممارسات.