سرية البيانات على الإنترنت وشفافية موازنة الدولة.. تفجران أسئلة تحت قبة البرلمان

 

مؤشر شفافية الموازنة وسياسة الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات، هذا الأمران يفجران هذه الأيام إشكالية كبيرة داخل مجلس النواب، خاصة في ظل عدم وضوح السياسات الحكومية حولهما، بالتزامن مع حسن نوايا نواب الشعب تحت قبة تجاه الحكومة، بدأت الأسئلة البرلمانية تتوجه ناحية الوزراء.

 

وكان أخر هذه الأسئلة اليوم، موجهًا إلى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، بشأن موقع مصر الحالى فى مؤشر شفافية الموازنة، بينما سؤال أخرهو أحد الأدوات البرلمانية للنائب  لوزير الاتصالات عمرو طلعت بخصوص خطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات، وقدمهما النائب الدكتور محمد فؤاد للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

 

ويُطالب السؤال الببرلمان الموجه لوزير المالية بالكشف عن الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة بناء على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership ،وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية. 

 

وشهدت مصر شهدت تحسنا قارب المتوسط العالمى (43) بحصولها على 41 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولى الذى صدر عام 2017، وجاء ترتيب مصر فى المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015، بحسب النائب البرلمانى محمد فؤاد، مضيفًا نحن على مشارف صدور التقرير الجديد فى ظل إصلاحات هيكلية للاقتصاد عامة وللموازنة بشكل خاص تبشر بتحسن آخر فى الترتيب العالمى لشفافية الموازنة ومن ثم على وزارة المالية أن تطلعنا بالخطوات التى اتخذتها قبل صدور التقرير الجديد.

 

وفيما يخص سؤال وزير الاتصالات، قال "فؤاد"، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ،ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيعملان سويًا علي تحسين وضعية مصر في التقارير الدولية  الخاصة بإحترام حقوق الإنسان، موضحًا أن مجلس الإتحاد الأوروبي إعتمد قرار (679/ 2016 EU) بشأن حماية سرية المعلومات كمرجعية أوروبية ووثيقة دولية لحماية سرية بيانات الأفراد . 

 

وطالب "فؤاد"، بالكشف عن إستعدادات الحكومة المصرية للتوافق مع قرار مجلس الإتحاد الأوروبي رقم (EU 2016/679 ) بشأن حماية سرية البيانات والمعلومات.