تريليون و800 مليون جنيه تسهيلات بنكية في يوليو/ ديسمبر 33% منها للقطاع الصناعي

رصد التقرير الشهري للبنك المركزي المصري تطورات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع البنكي خلال الفترة یولیو/ دیسمبر من العام المالي 2018/2019، وتوزيع التسهيلات على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

وحققت أرصدة التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك ارتفاعاً بنحو185 ملیار جنیه بمعدل 11.4٪ خلال الفترة یولیو/ دیسمبر من العام المالي 2018/2019، لتصل إلى نحو 1814.7 ملیار جنیه في نهایة دیسمبر 2018، ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسهیلات الائتمانیة لغیر الحكومة إلي حصول قطاع الأعمال الخاص علي ما نسبته نحو 60.9٪ من إجمالي تلك الأرصدة الممنوحة من البنوك في دیسمبر 2018.

ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، فقد حصل قطاع الصناعة علي ما نسبته 33.8٪ من تلك الأرصدة، یلیه قطاع الخدمات بنسبة 28.4%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، يليه قطاع الزراعة الذي حصل علي ما نسبته 1.4%، أما القطاعات غیر الموزعة "شاملة القطاع العائلي" فقد حصلت علي ما نسبته 25.7%

ارتفع صافي الأصول المحلیة لدي الجهاز المصرفي بنحو 356.5 ملیار جنیه بمعدل 11.3% خلال الفترة یولیو/ دیسمبر من العام المالي 2018/2019، ویعود هذا الارتفاع إلي زیادة الائتمان المحلي بنحو 356 ملیار جنیه بمعدل 10.3%، وتراجع الرصید السالب لصافي البنود الموازنة 2018/2019 بنحو 0.5 ملیار جنیه بمعدل 0.2%.

وجاءت الزیادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بنحو 291.1 ملیار جنیه، والمطلوبات من القطاع العائلي بنحو 31.3 ملیار جنیه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 27.1% ملیار جنیه، وقطاع الأعمال العام بنحو 6.5 ملیار جنیه.

وفي المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبیة لدي الجهاز المصرفي بما یعادل 182.1 ملیار جنیه خلال الفترة یولیو/ دیسمبر من العام المالي 2018/2019، كمحصلة لتراجع كل من صافي الأصول الأجنبیة لدي البنوك بما یعادل 122.5 ملیار جنیه، وصافي الأصول الأجنبیة لدي البنك المركزي بما یعادل 59.6 ملیار جنیه.

وتصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك "بخلاف البنك المركزي" بنحو 352.2 ملیار جنیه بمعدل 6.9% خلال الفترة یولیو/ دیسمبر من السنة المالية 2018/2019، لیصل إلى نحو 5432.8 ملیار جنيه في نهایة دیسمبر 2018.