السلطان العثماني يعطش العراق.. أردوغان يغازل ناخبيه على حساب «بلاد الرافدين»

 

«قطع مياه دجلة وملء سد إليسو».. هذا ما اعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في غمرة حملة حزبه للانتخابات المحلية، متجاهلا حجم الكارثة التي ستحل على العراق والأعراف والقوانين بين الدول المتشاطئة.

 

«أردوغان» قال إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد «إليسو» على نهر دجلة في يونيو، وذلك على الرغم من احتجاج العراق عندما بدأت أنقرة احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة في منتصف الصيف الماضي. وسينتج السد 1200 ميغاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا. وأثيرت انتقادات بشأنه بسبب تأثيراته السلبية في البلدين.

 

فالحكومة العراقية تقول إن سد إليسو سيؤدي إلى شح المياه لأنه سيقلل التدفق في أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء. وفي تركيا، سيؤدي السد إلى تشريد آلاف السكان وإغراق بلدة عمرها 12 ألف عام. وقال أردوغان في تجمع انتخابي بمدينة ماردين في جنوب شرق البلاد والواقعة على مقربة من السد إن المشروع سيسهم بمبلغ 1.5 مليار ليرة سنويا في الاقتصاد التركي. وتبلغ كلفة السد 8.5 مليار ليرة «1.6 مليار دولار».

 

كانت تركيا بدأت ملء خزان السد في يونيو الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف. ومنذ العام الماضي، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهورا بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

 

وشيدت تركيا سد إلسو على نهر دجلة الذي ينبع من جبال طوروس، جنوب شرق الأناضول في تركيا، ويبلغ طول مجراه نحو 1718 كيلومترا، 1400 كيلو مترا منها داخل العراق.

 

ويعد دجلة، إلى جانب نهر الفرات، شريان الحياة بالنسبة للكثير من العراقيين، إذ يغذي النهران الكثير من محطات تصفية المياه، وتُستخدم مياههما لري المزروعات على طول ضفتيهما. ويعاني العراق، منذ سنوات، من انخفاض منسوب مياه نهري دجلة والفرات، جراء قلة تساقط الأمطار في فصل الشتاء. 

 

يذكر أن عدد من الخبراء العراقيين، أكدوا أن جفاف نهر دجلة بعد البدء العمل بتعبئة سد "إليسو" التركي ستعود بمخاطر كارثية على العراق خاصة في قطاع الزراعة وكذلك تلوث مياه الشرب.

وقالت أسيل مزاحم العيساوي، عضو مركز جنيف للتحكيم الدولي والتجاري، إن الحكومة العراقية لم تكن تضع حسابات الأمر ضمن أولوياتها، وأن كل دولة تبحث عن مصالحها، وهو ما فعلته تركيا، كما عدم حساب الأضرار المستقبلية أدى إلى الوضع الراهن.

وأضافت أن الشعب العراقي لن يصمت على مثل هذا الأمر، خاصة أن الأضرار التي ستقع على العراق ستؤثر بشكل كبير جدا. وتابعت أن الأمر يتطلب تكوين خلية حل للأزمة تقوم بعملية التفاوض، ويمكن اللجوء للحلول الدبلوماسية، وأخرى تتعلق بالمقاطعة للمنتجات التركية. وأن الشعب العراقي الذي تحمل السنوات الماضية يمكنه أن يجتاز الأزمة وأن يبحث عن حلول جادة وسريعة مع استمرار الضغط على الحكومة.

وطالب بضرورة اتباع الطرق الدبلوماسية، خاصة أن معاهدة جنيف تضمن للعراق حصته في النهر وتدويل القضية سيكون في صالح العراق.