وقف تعامل «الكاش» بين المواطنين والدولة: «الشمول المالي» من أول مايو المقبل

بهذه الكلمات بدأ محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، حديثه لـ «صوت الأمة»، لتوضيح خطة الوزارة فى تنفيذ قانون الدفع غير النقدى وأبرز الخطوات التى اتخذت للبدء فى هذه المنظومة.

 

فى البداية أوضح رئيس وحدة الميكنة، أن الهدف من قانون الدفع غير النقدى تأتى فى إطار خطة المجلس القومى للمدفوعات بقيادة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، كما أنها خطوة رقابية من خلال السيطرة على المستحقات الموردة للدولة والعمل على تقليل التلاعب من المصرفيين.

 

وأوضح أن القانون يعمل على ثلاثة محاور المواطن، والدولة والقطاع المصرفى، لافتا إلى أن الخطة تستهدف حماية أموال المواطن من السرقة والتلاعب، وكذلك الحصول على الخدمة بالسعر المقدم دون زيادة، كما أنها توفر الجهد والوقت وعدم تعطل حصوله على الخدمة، والحصول على الخدمة بشكل وقتى دون التوجه للجهة الحكومية، خاصة الجهات ذات القواعد البيانية للمواطن كالجمارك والضرائب، والمرور، فالخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولا فى قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم وربما النقل.

 

وأشار إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملًا، ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات، موضحا أن وزارة المالية تعمل من خلال مركز التحصيل والدفع الإلكترونى على ربط الجهات الحكومية التى تمتلك قاعدة بيانات للمتعاملين معها من المواطنين.

 

وعن الفائدة العائدة على الدولة يقول إبراهيم، أولها السرعة فى تحصيل الإيرادات عن السابق، والتى كانت تعتمد على تجميع الأموال فى الجهة الحكومية وتسليمها من خلال الصراف للبنك المركزى، وبالتالى تأخرها لفترة تتجاوز الأيام الأمر الذى يؤخر ظهورها فى الوحدات الحسابية، ومن خلال الدفع الإلكترونى يتم تقصير الفترة، الأمر الذى يساعد على إدارة الدين العام بشكل أفضل، ما يسهم فى تقليل الفجوة التمويلية بنسبة من 30 إلى 40 %، وذلك من خلال الحصول على الإيرادات بشكل أسرع وتقليل حجم الاقتراض والفجوة بين المصروفات والإيرادات.

 

وقال إن الوزارة تعمل من خلال برنامج إدارة المالية الحكومية، وتعتمد على دراسة التدفقات المالية وخدمة الدين العام وكيفية الاقتراض، فكلما كان التحصيل أسرع كان الاقتراض أقل والفائدة أيضا، وهى إحدى الوسائل الموصى بها من أجل تحسين الاقتصاد عالميا والتقدم الاقتصادى للدولة، كما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الدولة، وبالتالى زيادة الإيرادات بقيمة تتجاوز 12 % عن السابق، فضلا عن الحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة وتقليل نسبة الخطأ.

 

وكشف رئيس وحدة الميكنة، أن الوزارة بدأت خطتها لتطبيق سياسية الدفع غير النقدى من خلال خمس وسائل، أولاها الجهات الحكومية التى تمتلك قواعد بيانات للمواطنين، كما يحدث فى المرور، والوسيلة الثانية كل شخص يمتلك حسابا بالبنك وفيزا كارد يمكنه الدفع من خلالها كما فى فاتورة التليفون من خلال شركة «فورى» وغيرها، والثالثة من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية فتم نشر ماكينات دفع إلكترونى فى مختلف الجهات الحكومية بعدد 22 ألف ماكينة سيتم الانتهاء من تركيبها منتصف شهر أبريل المقبل.

 

واستطرد إبراهيم قائلا، «هذه الماكينات الموجودة بالجهات الحكومية تستخدم الفيزا كارد فى حالة امتلاك المواطن لحساب بنكى، وكذلك أصحاب المعاشات يمكنهم استخدامها فى الدفع الإلكترونى، أما فى حالة عدم امتلاك المواطن لحساب بنكى أو فيزا أو غيرها من الوسائل فإن البنك المركزى يعمل بالتعاون مع شركة بنوك مصر والبنوك المصرية لإصدار كروت «ميزة»، ويتم شحنها بأى مبلغ وسيتم توفير أماكن لشحن الكروت، مؤكدا أن الدولة تستهدف- على المدى الطويل- إلغاء التعامل النقدى تماما فى كل التعاملات حتى فى شراء المواطن للسلع كما يحدث فى الخارج وهذا أساس سياسية الشمول المالى».

 

وعن ثقافة المواطن وكيفية تعامل كبار السن فى تطبيق سياسة الدفع غير النقدى، أوضح أن الوزارة تعمل من خلال خطة تستهدف تعريف المواطنين بكيفية التطبيق من خلال الإعلام، وعقد حوار مجتمعى فى الوحدات المحلية بالريف والقرى وستطلق حملة إعلانية للتوعية بأهمية الدفع غير النقدى وكيفية تنفيذ وشحن الكروت وأماكن توافرها.

 

وفى ما يتعلق بالموظفين الحكومين، فقد عقدت الوزارة عدة ورش لتدريب المحصلين على الماكينات ونظام العمل، وتخصيص وحدات تدريب بكافة الهيئات والجهات الحكومية، وفى محافظة شمال سيناء نظرا للمخاطر وحالة التوتر بالمنطقة عقد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورشة موسعة لشرح الخطة وكيفية تنفيذها ونظرا لانقطاع الاتصالات والظروف الالكترونية فى المنطقة فقد خصصت الوزارة خطوط هوائية والتواصل مع الوزارة من خلال «الستالايت» وهو نظام خاصة بشمال سيناء فقط.

 

وردا على كيفية التعامل فى حالة توقف النظام أو انقطاع الإنترنت، أوضح أن الوزارة خصصت خطوط ربط معينة بعيدا عن خطوط الإنترنت العادية لضمان التأمين العالى للشبكة والبعد عن التشويش فى حالة المناطق الخطرة وتفادى انقطاع الخدمة، ولكن فى حالة حدوث هذه الأمر فإنه يمكن التعامل بشكل مؤقت بالدفع الكاش لحين عودة الخدمة ولكن الخطوط المنفذة قوية ومختلفة، ويصعب اختراقها.

 

وأضاف إبراهيم، أن بعض مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص مشروع القانون فى كامل مرافق الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد سوى 70 ألف نقطة، لذا استهدفت التدرج والوضع فى اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن.

 

وأكد أن الهدف الأساسى فى خلال العام الجارى هو التحول الرقمى وصياغته بشكل يمكن للمواطن التعامل معه، من خلال الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى التى تقع ضمن الموازنة العامة، على أن يتبعها دخول شركات قطاع الاعمال والشركات القابضة.

 

واختتم حديثه قائلا، «إن المواطن بمجرد التعامل مع هذا النظام سيجد راحة أكبر بعدم حمل مبالغ نقدية يمكن فقدها ولكن فى حالة ضياع الكارد الذكى يتمكن من استخراج بدل تالف ويحتفظ بأمواله بطريقة أفضل».