الجنيه المصري يواصل أدائه القياسي أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي

الإثنين، 18 مارس 2019 02:00 م
الجنيه المصري يواصل أدائه القياسي أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي
الجنيه المصري- أرشيفية
كتب: مدحت عادل

واصل الجنيه المصري أداءه القياسي أمام العملات الأجنبية الذي بدأه أمس بارتفاع كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ مارس 2017، حيث سجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الصباحية للبنك التجاري الدولي اليوم نحو 17.33 جنيه، وفقد قرشا واحدا عن تعاملات أمس التي سجل فيها سعر الجنيه نحو 17.34 جنيه، فيما ظل سعر الجنيه أمام الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم عند مستوى أمس 17.34 جنيه.

وحقق سعر صرف الجنيه في تداولات أمس الأحد أعلى مستوى له أمام الدولار في عامين، وهو ما أرجعه المحللون إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد، وسجل سعر تداول الجنيه 17.34 جنيه للدولار يوم الأحد، ليرتفع بنحو 3% من مستوى بلغ 17.86 جنيه للدولار في 22 يناير الماضي.

وعزا خبراء الاقتصاد ارتفاع الجنيه أمام العملات الرئيسية إلى المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسن في المجمل، ومن بينها مؤشرات عوائد قطاع السياحة وعوائد الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انعكاس مردود إحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تشهد ارتفاعات متواصلة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الآن.

وأعلن البنك المركزي المصري في نهاية نوفمبر الماضي تخليه عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي جرى تقديمها للمرة الأولى في 2013، في خطوة لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية الحكومية.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 44.06 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مرتفعا من 42.616 مليار دولار في يناير السابق له، كما تسلم البنك المركزي في السادس من فبرابر الماضي، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة ملياري دولار، وذلك في إطار القرض الممنوح من الصندوق إلى مصر والبالغ نحو 12 مليار دولار ينتهي في العام الجاري 2019.

وتتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي منذ 6 نوفمبر 2016 وحتى الآن، من أجل تصحيح أوضاع المالية العامة في مصر، على مستوى الفائض والدين الداخلي والخارجي وعجز الموازنة العامة ومعدلات النمو، وذلك من خلال سياسات تحقق مؤشرات نمو مستدام.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق