عالم استثماري جديد.. هل تستفيد مصر من برنامج تعميق صناعة السيارات في جنوب إفريقيا؟

الثلاثاء، 19 مارس 2019 01:00 م
عالم استثماري جديد.. هل تستفيد مصر من برنامج تعميق صناعة السيارات في جنوب إفريقيا؟
صناعة السيارات- أرشيفية

تشير الخطوات الأولية، إلا أن مصر قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى عالم جديد من الاستثمار- وهو صناعة السيارات- خاصة بعد أن أعلنت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، دراستها لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال صناعة السيارات مع دولة جنوب إفريقيا.
 
وتعد دولة جنوب إفريقيا، إحدى الدول الرائدة في القارة السمراء، في مجال تصنيع السيارات، خاصة بعد أن انتهجت مسارا عملت خلاله على جذب كبرى شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع لديها، بغرض التصدير والاستهلاك المحلى، ويزيد حجم صناعتها عن نصف مليون سيارة سنويا.
 
كانت لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أعلنت عقب زيارة وفد من الشركات أعضاء الاتحاد لدولتي جنوب أفريقيا وزامبيا، دراستها لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال صناعة السيارات، وهو ما يجعل الأمر محل بحث، وتدقيق، بالإضافة إلى بث روح الآمل، كما يطرح العديد من الأسئلة، أبرزها، ما هي أسباب هذا التوجه؟، وكيف تستفيد الصناعة المصرية من صناعة السيارات في جنوب إفريقيا؟.
 
جنوب إفريقيا بدأت برنامج توطين صناعة السيارات لديها منذ عام (1995)، منذ ذلك الوقت قدمت العديد من الحوافز لجذب الشركات العالمية للتصنيع لديها، ووضعت جنوب أفريقيا خطة تعتمد على تعميق التصنيع المحلى، وبلغت صادراتها عام (2004)، نحو (110) ألف سيارة، ويتخطى حجم صناعة السيارات حاليا أكثر من (600) ألف سيارة سنويا.
 
واعتمدت خطة صناعة السيارات بجنوب إفريقيا على مراحل بهدف تعميق التصنيع المحلي، ومنحت تخفيضات ضريبية للمصنعين على زيادة نسبة المكونات المحلية، ويتم صناعة محركات السيارات بمصانع جنوب أفريقيا، وكانت البداية بالتجميع وصولا إلى تطبيق معايير صارمة في الالتزام بنسبة المكون المحلي.
 
وطبقا لبرنامج إنتاج السيارات وتطويره الذي بدأ تنفيذه في يناير (2013)، من المستهدف تحفيز التوسع في الإنتاج المحلي إلى (1.2) مليون سيارة سنويا بحلول عام (2020) وزيادة المكون المحلي.
 
في هذا الصدد، قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية الأسبق ورئيس إحدى الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات، إن جنوب إفريقيا لديها برنامج تصنيعي جيد جدا يعتمد على تعميق المكون المحلى، ويتم مراجعة البرنامج لتطويره كل (5) سنوات، في حين أن مصر لم تراجع الحوافز المقدمة لصناعة السيارات منذ عام (1981).
 
وأكد «عبد العزيز»، أن ناصعة السيارات بالأساس هي صناعة مكونات، مشيرا إلى تطبيق حوافز مرتفعة لزيادة نسبة المكون المحلي، كما أن لديها أيضا اتفاقية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي يتم من خلالها بيع السيارات ذات المنشأ الأوروبي بأسعار تفضيلية تقل بنسبة (5%) عن المنشئ الأخرى، وليس بسعر زيرو جمارك كما هو الحال في مصر، مما قلل استفادة المستهلك نتيجة الاحتكار.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق