باستثمارات 93.5 مليار جنيه.. تفاصيل توقيع 3 عقود لتنفيذ مشروعات عمرانية جديدة (فيديو)

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطويرالعقارى، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلةالثانية من مشروعات الشراكة، التى طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة فىهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقب التوقيع، أشار وزير الاسكان إلى أن فكرة الشراكة التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع الشركات والمطورين العقاريين تحقق المزيد من الاهداف، يأتى على رأسها تحقيق التنمية العمرانية على الارض بشكل أسرع، واتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم العقارية بصورة سريعة، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين الدولة من جهة، والمطورون العقاريون من جهة أخرى، وذلك عن طريق تسهيل الاجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وإعداد القرارات الوزارية، هذا فضلاً عن تحقيق فكرة الشراكة نوعاً من استدامة الموارد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الاسكان أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولى، لاستعراض كيفية اشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى والمشروعات الاخرى التى تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الايجابى للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الاسكان.

من جانبهم، أشاد رؤساء مجالس ادارة شركات التطوير العقارى بتجربة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمجهودات المبذولة من جانب جهات الدولة للعمل على توسيع حجم مشاركة الشركات فى تلك التجربة، مشيرين إلى أنها تعتبر تجربة ذكية من جانب الدولة، ستسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، فضلاً عن تحقيق المزيد من العوائد للاراضى التى يتم طرحها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: يأتى توقيع هذه العقود فى إطار اعتمادهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخراً على أسلوب طرح قطع أراضاستثمارية بنظام الشراكة بين الهيئة وكبريات شركات التطوير العقارى،المشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في مجال الاستثمارالعقارى، لما يمثله ذلك الاسلوب من الاعتماد على قيام الهيئة بتقديمتسهيلات في سداد قيمة الأرض، بحيث تكون على مراحل سداد مختلفة،ومتنوعة الصور (سداد نقدي وعيني)، وفى مقابل هذه التسهيلات يكونللهيئة حصة من المساحات المبنية (السكنية والخدمات الاستثمارية)

وأضاف وزير الإسكان: فى ضوء ما سبق إستعراضه فيما يخص المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والبالغ مساحتها الإجمالية حوالى849  فدانا، متمثلة فى عدد ( 3 ) قطع أراض بمدينتى ( الشيخ زايد ، و6أكتوبر ) بأنشطة عمرانية وإستثمارية متنوعة، وستعمل الشركات التىتم توقيع عقود المشروعات معها على ضخ إستثمارات متوقعة بحوالى   93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات فىتوفير ما يزيد على  163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،

وبشأن تفاصيل تلك المشروعات، قال الوزير: مشروع بأنشطة مختلطة (تجارى – إدارى – فندقى – طبى – ترفيهى)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور  26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة  59مليار جنيه، ويوفر نحو  57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محورالضبعة بغرب الامتداد بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، بتكلفة استثمارية متوقعة  29 مليار جنيه، ويوفر  100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض بمنطقةالتوسعات الشرقية بمدينة  6 أكتوبر، بمساحة 144  فداناً، بتكلفة استثمارية متوقعة  5.5 مليار جنيه،ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  وفى سياق ذلك فإنه فورالتعاقد ستقوم تلك الشركات بسداد حوالى  420 مليون جنيه للهيئة يليها حوالى 145  مليون جنيه عند إستصدار القرارات الوزارية بإعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالإضافة الى باقى حصص السدادالنقدى والعينى والتى ستتم وفقاً لبنود التعاقد المتفق عليها .

وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركاتالتطوير العقارى، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة علىتخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولهاسابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات فيسداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة منوحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.

وأضاف وزير الإسكان: تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التيتجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد فيهذه الحالة للهيئة عائد مادي (قيمة الأرض)  مستمر يتمثل فى (وحداتسكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)،بالإضافة إلى العائد التنموي الذى يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبرعلامة مميزة بالمدينة، من شأنه إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقةوالمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلاً، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فىتنمية الأرض، وليس ثمنها.

وشدد الوزير على أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقةالمتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليا فى مختلف المجالات