مشروع قانون لمكافحة المخدرات.. «الاستروكس والفودو» في «مصيدة» البرلمان

الأحد، 24 مارس 2019 03:00 م
مشروع قانون لمكافحة المخدرات.. «الاستروكس والفودو» في «مصيدة» البرلمان
مجلس النواب

ظلت مخدرات «الحشيش، والهيروين، والترامادول»، متربعة على «عرش الكيف» في مصر لسنوات عدة، محاولة استمرار بقائها والهروب من كمائن الأجهزة الأمنية التي تسعى إلى الحد من انتشارها وإيقاف تداولها بين المتعاطين والقضاء على تلك التجارة نهائيًا، وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت أنواع جديدة من المخدرات الطفو على السطح، وتمكنت من جلب العديد من المتعاطين إليها، وحققت انتشارا واسعا بينهم، كـ«الاستروكس»، و«الفودو»، وإن كان الأول منها الأوسع انتشارا حاليا، الأمر الذي دفع الجهات التشريعية إلى مناقشة مشاريع قوانين لمكافحة هذه المواد المخدرة والحد من نتائجها الكارثية على المجتمع.

وفي إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة، تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات الخطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

التعديل يستهدف إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالي هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطي المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

ويساهم مشروع القانون في التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية، حيث يقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم، مشيرة المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.

المذكرة أوضحت أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم، فطبقا لمشروع القانون تم اضافة فقرة أولى للمادة "39"من القانون تقضى بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيىء لتعاطي المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وعاقب مشروع القانون فى المادة 42 فقرة اولى بمصادرة المواد التخليقية وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة اولى بان يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا ادار المكان أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية

وأعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقوبات المقررة فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر بابلغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة 

وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا وتنص على أن يعاقب بالاعدام كل من جلب أو صنع أو انتج مواد تخليقية ذات اثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من حاز أو احرز بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اار مكانا أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

ويصدر الوزير المختص قرارات بالضبواط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا