اعتقالات جديدة في تركيا: 79 شخصًا بينهم 25 عسكريًا في قبضة أمن أردوغان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:00 م
اعتقالات جديدة في تركيا: 79 شخصًا بينهم 25 عسكريًا في قبضة أمن أردوغان
أردوغان

لا يتورع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ارتكاب أبشع الجرائم والعمليات الإرهابية ضد جيرانه، فلم يكتفى بدعم المجموعات المسلحة الإرهابية في منطقة، بل بات ينهش جسد مواطنيه ويقمع وينتهك حقوق شعبه كل ليلة، بالاعتقالات والمداهمات والأحكام العرفية الصادرة ضد كافة المواطنين وخاصة المعارضين منهم.
 
وأصدرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 79 شخصا من بينهم 25 عسكريا بالخدمة، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف عام 2016، ووفق وسائل إعلام محلية فإن قرارات الاعتقال صدرت؛ لاتهام المطلوبين بالانتماء لحركة غولن، واستخدام تطبيق التراسل الفوري "بايلوك"، والذي تؤكد السلطات أنه يساعد أنصار غولن على إجراء محادثات سرية بينهم.
 
وحظرت السلطات التركية استخدام تطبيق "بايلوك" في أعقاب محاولة الانقلاب، وسط مزاعم عن اعتماد أنصار غولن عليه مساء يوم 15 يوليو عام 2016 عند محاولة الإطاحة برجب طيب أردوغان، ولكن من بين المطلوبين العسكريين 25 في الخدمة، واثنان آخران كان قد تم فصلهما بموجب مرسوم رئاسي في وقت سابق، وجميعهم في قيادات قوات الدرك، وخفر السواحل، والقوات البحرية.
 
وهناك انتقادات واسعة توجه لتركيا، بين الحين والآخر، بسبب سوء أوضاع حقوق الإنسان بها، خاصة خلال الفترة التي أعقبت محاولة الأنقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن يبدو أن الأخير لا يعطي لهذه التقارير الحقوقية أي انتباه، ويواصل حملته المسعورة ضد كل الشرفاء.
 
والاعتقالات التي تشنها السلطات التركية بشكل منتظم شبه يومي، طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن، حيث بلغ عدد المعتقلين بحسب الداخلية التركية على لسان سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، 750 ألفاً و239 شخصاً في عام 2018، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى جولن.
 
وداخل السجون الاحتياطي، الكثير من المعتقلين الذين مازالت تنظر السلطات التركية في قضاياهم، حيث سجن أكثر من 77 ألف شخص انتظارًا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم عقب محاولة الانقلاب.
 
وأبدت الكثير من المنظمات الحقوقية قلقها بشأن الوضع في تركيا، مؤكدين ارتفاع معدل القمع والانتهاكات داخل البلاد على يد السلطات التركية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهى نقطة خلاف واسعة بين بعض الدول الأوروبية وتركيا.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق