أحذروا.. تركيا بوابة الصناعات المغشوشة

قبل عدة أشهر، قال مسؤولون في ماليزيا، إن الشرطة تحقق في حالات تسمم أودت بحياة 21 شخصا على الأقل، فيما نقل العشرات إلى المستشفى، بعد شرب خمور مغشوشة. ويشيع احتساء الخمور محلية الصنع، رخيصة الثمن، بين الفقراء والعمالة المغتربة في ماليزيا، التي تفرض ضرائب عالية على المشروبات الكحولية.

من جانبه قال الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية،: إن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ فى معدلات الإقبال على الأدوية التركية، حتى باتت ظاهرة، وأى دواء يواجه نقص فى السوق المصرى، بالتبعية يتم إحلال التركى بديلا منه، وأبرز تلك الأدوية هى أنواع أقلام الأنسولين"، وبعض الأدوية النفسية ومضادات الاكتئاب، وأدوية للمعدة، وأقراص لدهون الدم، ومستحضرات للتخسيس"،، حيث يقوم مجموعة من الأشخاص متخصصين إلى تركيا لإحضار كميات من الأدوية ليتم تسليمها لتجار الشنطة والمخازن غير المسجلة، والتى تقوم بتوزيعها صيدليات على اعتبار أنها أدوية تركية أصلية.

وأضاف،هذه الأدوية تحقق ربحا للصيدلي وبالتالي فهو يقبل عليها خاصة في ظل عدم وجود شكاوي من هذا الدواء لعدم وجود مضاعفات ، وهو ما يساعد علي انتشارها فى ظل عدم وجود رقابة على سوق الدواء ليحدث خلط بين ما هو صحيح وما هو مغشوش، وبالتالى من الممكن أن يكون الدواء مغشوش، ويتم الترويج كونه تركى، موضحا أن هناك احتمالية بأن يتم غش الدواء داخل مصر، أو خلطه بأدوية أخرى، وترويج أيضا له على أساس أنه مستورد، مؤكدا ضرورة أن يتم تطبيق مشروع التتبع الدوائى لدعم الصيادلة، والتأكد من مصادر الأدوية المتداولة.

أما الدكتور محفوظ رمزى، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة قال : المثير فى الأمر أن تركيا تخضع لنظام تأمين صحى شامل، وبالتالى وجود كميات منتظمة كبيرة من أدويتها يتم توريدها إلى مصر، يعنى أن هناك عصابات تهربه، أو أن الأدوية يتم غشها فى دول أخرى، ويتم إدخالها لمصر باعتبارها مصنعة بتركيا، ويظهر ذلك فى بعض أدوية الأورام ومضادات حيوية، ومضادات للاكتئاب، لكنها فى الأغلب كلها أدوية "مضروبة".

واستطرد: كل ما نحتاجه هو إحكام الرقابة على الموانئ، لوجود عصابات تقوم بتهريب هذه الأدوية من خلال الكونترنات، وأى مشكلة تحدث يتم إلصاقها بالصيدليات، رغم أنها بريئة من كل ذلك، في ظل انتشار تجار الشنطة وعيادات الأطباء، والواتس آب، وبعض الشقق التى أصبحت تعمل كصيدليات، والتي تتواصل بشكل مباشر مع المريض، هذا بالإضافة إلى أن أغلب الأدوية المنشطة جنسيا، يتم تهريبها بكميات كبيرة تصل إلى مليارات الجنيهات.

وطالب وزارة الصحة بتسهيل إجراءا تسجيل الأدوية التى تواجه نقص فى مصر، وإرساء تسعيرة له، ليتم تداولها بشكل رسمى لضمان سلامته، بدلا من تهريبه، وترك مجال أمام المهربين والمتلاعبين، مضيفا أن النقابة تواصلت مع اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث سبل القضاء على بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الجوال والقنوات الفضائية، وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وفق قانون حماية المستهلك الجديد بالإضافة إلى تحرير بلاغات لإغلاق تلك التطبيقات على الهواتف المحمولة أو أى جهة تبيع أدوية مجهولة المصدر ومعاقبة أصحابها.

وطالب الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، المواطنين عدم شراء الأدوية إلا من خلال الصيدليات المرخصة، وعدم التعامل مع مصادر الأدوية غير الشرعية عبر صفحات الفيس بوك ومجموعات الواتس اب وإعلانات الفضائيات والمستوصفات والعيادات غير المسموح لها بتداول الأدوية أو بأرقام مختصرة مجهولة المصدر، حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمشاكل صحية.