لماذا يرفع أردوغان موزانة «المخابرات التركية» عاما تلو الآخر؟

عاما تلو الآخر، يرفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته من ميزانية جهاز الاستخبارات التركية، بمبالغ طائلة، درجة أنها ارتفعت في عام 2017، بنسبة 248 %.

 

مراقبون دوليون أعادوا ذلك، إلى أنها المسؤولة في المقام الأول عن العمليات التخرييبة التي تقودها تركيا في المنطقة، من دعم وتستر للإرهابيين، وتعقب كل من هو معارض لأردوغان في الداخل والخارج، فضلا عن زيادة مخططاته لحدود غير مسبوقة، والاستحواذ على بعض الشركات لتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط ودعم للمليشيات بالأسلحة.

 

بحسب مواقع تركية، فإن تقرير المراجعة الحكومية كشف في عام 2017، عن ارتفاع ميزانية الجهاز بنسبة 248%، وهو التقرير الذي يراجع نفقات الوكالات الممولة من دافعي الضرائب، وكشف عن تضخم حسابات وأصول جهاز المخابرات "ΜiT" من 834 مليون ليرة إلى نحو 3 مليارات ليرة في عام واحد فقط.

 

يقول موقع عثمانلي المتخصص في كشف الفضائح التركية، إن قيمة موازنة جهاز الاستخبارات في عام 2016 كانت قد وصلت إلى 834 مليون ليرة، في حين زادت في عام 2017 إلى 3 مليارات ليرة، وفي عام 2017.

 

معهد ستوكهولم للحريات، قال في تقرير صدر عنه مؤخرًا،  إن المخابرات  التركية استحوذت على 623 مليون ليرة خلال 3 سنوات حتى عام 2017، عبر صندوق دعم الصناعات العسكرية التركية، وهو توريد إضافي يتبع وزارة الصناعات العسكرية، مضيفًا أن أردوغان أتاح للمخابرات التمكن من موارد الصندوق من عام 2014، وسجلت وزارة الدفاع اعتراضها، لكنها اضطرت للقبول بعد مسرحية الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، حيث أزاح أردوغان المئات من ضباط الجهاز غير المؤيدين.

مصادرة 11 مليار دولار
وأشار التقرير إلى تورط المخابرات مع حكومة "العدالة والتنمية" في عمليات تربح بتسهيل الاستيلاء على نحو ألف شركة بالمخالفة للقانون من 2016، وأن المخابرات حددت الشركات المملوكة لمعارضي أردوغان، وأرسلت ملفاتها إلى الادعاء العام، الذي سرعان ما أصدر قراره بمصادرتها. كما اتهم التقرير جهاز المخابرات بتهديد وابتزاز رجال الأعمال الرافضين للتعاون معه في أعمال التجسس، وبلغت قيمة الأموال والأصول التي أجريت مصادرتها أكثر من 11 مليار دولار.

 

الحكومة الألمانية تتهم تركيا بتمويل الإرهاب

اتهمت الحكومه الالمانيه تركيا بتمويل الجماعات الإرهابيه في الشرق الأوسط عبر جهاز المخابرات التركي، ورصدت وكالة رويترز 4 شاحنات محملة بالسلاح في طريقها من تركيا إلى سورية في الفترة من نوفمبر 2013 حتى يناير 2014. وكان إردوغان قد برر تهريب السلاح إلى الداخل السوري بمساعدة التركمان، فيما أمر المدعي العام أزوجان سيسمان بتفتيش الشاحنات وأثبتت تحقيقاته تورط مسؤولين أتراك، حيث كان يقود الشاحنات وكلاء لجهاز الاستخبارات لمنع تفتيشها في نقاط الحدود.

 

ولم ترض نتيجة تحقيقات المدعي العام إردوغان، فأمر بسجنه هو وشريكه عزيز طاكجي بتهمة "تفتيش الشاحنات بشكل غير قانوني"، ووصف محامي المدعي العام احتجاز موكله بأنه "مذبحة للقانون والعدالة على يد إردوغان".