أردوغان يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.. والانهيار الاقتصادي ينهي قصة الديكتاتور

انتهت الانتخابات البلدية التركية، بعدما كشفت الصناديق الانتخابية، الفشل الذريع الذي مني به حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخسارته لمعاقل نفوذه داخل تركيا، خاصة البلديات الأكثر اهمية وحساسية، ومنها اسطنبول وانقرة، بعدما كشفت النتائج عن رفض الأتراك لسياسات الرئيس رجب أردوغان وحزبه، وهو ما دفع مراقبون إلى التأكيد على أن القبضة الحديدية التي يدير بها أردوغان، بلاده وممارساته الأمنية المعادية لحقوق الإنسان، بينمو عولوا السبب الأكبر لفشله في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياساته التي باتت كرة من النار تحرق شعبه وبلاده.  

يرفض الدكتاتور العثماني رجب أردوغان، الاعتراف بالاسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل حزبه المتطرف العدالة والتنمية، ويعول أسباب الخسارة الفادحة في الانتخابات البلدية على وجود تزوير في صناديق الانتخاب، مكتفيا بإلصاق التهم بالمنافسين الفائزين من الأحزاب المعارضة التي استطاعت السيطرة على أصوات الناخبين الأتراك، الأملين في مرشح يحقق لهم متطلباتهم اليومية وتحسين اوضاعهم المعيشية.

ويواصل حزب العدالة والتنمية، الحاكم، ترديد أقاويل تتحدث عن وقوع تزوير في بعض اللجان الانتخابية، أدى لتغيير النتيجة في المدينة الأكبر اسطنبول، وطالب بإعادة التصويت مرة أخرى، بعد الهزيمة التي لحقت بمرشحه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، وفوز منافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، وفقا للنتائج الرسمية غير النهائية بحوالي 15 ألف صوت، وادعى الحزب الحاكم بأن 11 ألفا و186 شخصًا، نقلوا قيدهم إلى بلدة بيوك تشاكمجة التابعة لإسطنبول، قبل الانتخابات المحلية، وبدأت الشرطة فحص بعض العناوين في المدينة، للتأكد من الأقاويل المرسة التي يدعيها العدالة والتنمية، بينما في نفس الوقت، نفي سعدي جوفين، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وقوع أي عمليات تزوير خلال الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات: «لا يوجد ناخبون مزيفون أو مكررون أو وهميون، ولا يمكن تسجيل أحد مرتين على موقعنا الإلكتروني».

على الجانب الأخر، تؤكد المعارضة التركية، أن هناك ضغوطا يمارسها الرئيبس التركي رجب أردوغان، على بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، الرافضين لإعادة الانتخابات في إسطنبول، وهو ما دعى رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، ومعه رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، اللجنة العليا للانتخابات إلى عدم الخضوع للسلطة الحاكمة في قرارها بشأن إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

من جانبها، أكدت ميرال أكشينار رئيسة حزب الخير المعارض، أن أردوغان وحكومته الذين يتحدثون دوما عن احترام إرادة الشعب، إنما يبذلون أقصى جهدهم لاغتصاب تلك الإرادة وما يمارسونه من الاعيب لهي تعد مذبحة قانونية كبرى في إسطنبول.

واتفق كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، مع رأي أكشينار، مشددا على أن ما مشهد الانتخابات في إسطنبول دخل في مرحلة خطرة، يعكس ابتعاد تركيا عن الديموقراطية التي تنادي بها تركيا أمام الرأي العام الدولي، داعيا اللجنة العليا للانتخابات، لرفض الحجج غير القانونية التي يختلقها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يستغل علاقته بقوة السلطة، وعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها الحكومة عليها، والإيجابة بشكل صريح، عما إذا كانت ستختار سيادة القانون أم قانون أهل السلطة، قائلا: «هل تضم اللجنة العليا للانتخابات قضاه أم أناس تسعى السلطة للتعاقد معهم من الباطن؟ عليها إظهار هذا بعزمها على تأييد الديمقراطية».

على الجانب الآخر، يرى محللون اقتصاديون، معاناة الاقتصاد التركي من تضخم  بلغ 1.06% في الربع الأول من العام الجاري، ليصبح معدله السنوى 20.35 % مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتج عنه حالة كساد كانت هي الأعلى إذ بلغت 6.43%، ورجح البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم خلال 12 شهرا إلى 14.6 % بحلول نهاية 2019، وهو أقل من التقديرات التي أصدرها في أكتوبر وتحدثت عن معدل قدره 15.2%، إلى جانب وتراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين ووصلت من 1.2% إلى 5.75% أمام الدولار، وسط تناقص صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 27.94 مليار دولار، في  الخامس من أبريل الجاري، فضلا عن تأثر معنويات المواطنين سلبا، بخيبة الأمل حيال خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرها رجب أردوغان، مما سيكتب سطر النهاية للدكتاتور العثماني.