«شبح التخفيضات» خطر يداهم السياحة.. هل تنتصر إجراءات «غرفة الشركات»؟

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:00 م
«شبح التخفيضات» خطر يداهم السياحة.. هل تنتصر إجراءات «غرفة الشركات»؟
السياحة - أرشيفية
إبراهيم الديب

 
مابين حرق الأسعار، وتدني مستوى الخدمات، باتت غرفة شركات السياحة في مأزق، سببه اتجاه معظم شركات السياحة لخفض أسعارها مقارنة بالمحددة للخدمات التي تقدمها خلال السنوات الماضية، تحديدا قبل ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011.
 
ولجأت الفنادق والشركات والمنشآت السياحية للاعتماد على وسيلة خفض الأسعار في محاولة منها لإنعاش حركة السياحة لديها، وجذب أكبر عدد من الزائرين بعد حالة الركود التي أصابتها نتيجة الأحداث التي مرت عليها خلال السنوات الأخيرة الماضية، رغبة منها في تحقيق معدلات إشغال تمكنها من البقاء، وتوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده.
 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 
وبعد مرور فترة على تفعيل تلك الخطوات، أتت الرياح بما لاتشتهي السفن، حيث تأثرت جودة الخدمات بالأسعار الزهيدة التي أقرتها تلك المنشآت السياحية، لاسيما واتجاهها إلى المنتجات الرخيصة ذات الجودة المنخفضة لسد احتياجات نزلائها مقابل مايحصلون عليه من مقابل مادي ضعيف، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من المشكلات مع بعض الوفود الأجنبية خلال وجودها بتلك المنشآت.
 
ولحل تلك الأزمة بدأت غرفة شركات السياحة اتخاذ إجراءات ملزمة لأصحاب الشركات لما لها من انعكاس سلبي على مستوى الخدمات، والسياحة ككل، على رأسها منع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة، وإخطار الشركات التي تنتهج هذا الدرب لتصحيح أوضاعها أولا قبل أن تتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية الازمة حال ثبوت ارتكابها لتلك الواقعة، وإيقافها عن العمل لمدة عام إذا لم تلتزم، لينتهي أمرها بإلغاء الترخيص كوسيلة أخيرة للعقاب.
 
وأرجع مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة أسباب تلك الأزمة لأمرين، أولهما لقرار الحكومة بدعم الطيران العارض، وهو البرنامج الذي يميز شركة عن أخرى بالدعم المادي مقابل تعداد سياحي قادم من الخارج، وهو مايدفع الشركات إلى خفض الأسعار مقابل تحصيل فارق السعر من مقابل البرنامج لتعويض الخسائر وتحقيق هامش ربحها.
 
44444444444444444
 
وقال «صادق»، إن السبب الأخير هو دعم الدولة للسلع التموينية، حيث أن أصحاب المنشآت السياحية يتساوون والمواطن العادي في شراء السلع والاحتياجات اليومية من الأسواق، كالخضروات واللحوم والفواكه والبقوليات وغيرها، ثم تقوم بإعداده وبيعه بآلاف الجنيهات للسائحين، مشددا على ضرورة أن تتجه الدولة إلى التعامل تجاريا مع تلك المنشآت بأسعار محددة مقابل المستلزمات والاحتياجات اليومية لها، بما يساهم في إيقاف عملية بيع الخدمات بأقل من سعر التكلفة.
 
وأوضح أن «مسألة محاربة حرق الأسعار لا تتعدى كونها ورقة يلوح بها مجلس إدارة الغرفة للظهور أمام الوزارة بالعمل على حل مشكلات القطاع، وهم على يقين أن حرق الأسعار يتوقف على الفنادق وليس الشركات، فشركات السياحة تقدم خدمات مقابل أجر بهامش ربح لا يتعدى 5% لسد أجور العاملين وغيرها من بقية الاحتياجات».
 
وأكد على ضرورة اعتماد الدولة على المحاسبة الضريبية على أساس الأسعار التي تعتمدها وزارة السياحة، وهو مايجبر تلك المنشآت على التعامل بالأسعار الرسمية وعدم تخفيضها كونه سيتم تحصيل الضرائب على السعر الأساسي.
 
وتابع هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن العاملون في القطاع متورطون في تلك الظاهرة، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها غرفة شركات السياحة لمواجهة الظاهرة من خلال إبلاغ الشركات عن نظيرتها المتورطة في ذلك، ماهي إلا «حبر على ورق»، لأنها ستؤدي إلى وجود آلاف الشكاوى للشركات في بعضها البعض لكن لا يوجد سند قانوني، والطريق القاطع لتلك الحالة هو توقيع ميثاق شرف بين الشركات العاملة بكل سوق على حدة مثل ما كان يحدث في الأسواق سابقا، متابعا: «كافة الشركات شريكة في ظاهرة حرق الأسعار ولكن بأسعار متفاوتة، فمنهم من يحرق في أسعار النقل السياحي ومنهم في الخدمات السياحية ومنهم في الأغذية، «كل واحد معلم في مجاله، ومفيش شركة هتخسر».
 
44444

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق