رئيس البرلمان يُحيل اتفاقيات للحكومة بـ53 مليون يورو قروض ومنح.. ومشروع لمرتضي منصور لتعديل قانون "الصحافة والإعلام"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:18 م
رئيس البرلمان يُحيل اتفاقيات للحكومة بـ53 مليون يورو قروض ومنح.. ومشروع لمرتضي منصور لتعديل قانون "الصحافة والإعلام"
على عبد العال، رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الثلاثاء/ - أربعة قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يويو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.   
 
كما أحال عبد العال إلى نفس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.
 
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
وأحال عبد العال إلى نفس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين فى فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق. 
 
كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب مرتضى منصور وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الثقافة والإعلام والآثار والشئون الدستورية والتشريعية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق