تحفيز الاقتصاد.. تعرف على أهم الإصلاحات التي تعكسها تقديرات العام المالي 19/20

عكست تقديرات مشروع موزانة العام المالي 20/19 التي عرضها أمس وزير المالية أمام مجلس النواب، مجموعة من الاصلاحات من بينها استهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء العمل على تةحسين الإدارة الضريبية والتوسع في برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإليكتروني لضمان سرعة استئداء وسداد الالتزامات المالية لصالح الموزانة العامة للدولة وبما يخفف من الاحتياح للاقتراض، والعمل على التزام كافة الجهات بالمخصصات المالية لأجهزة الموزانة العامة للدولة.

وتضمنت الإصلاحات زيادة مخصصات وأجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل نمو باقي بنود المصروفات وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناعي، ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلي زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلي 133 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 33% مقارنة بمخصصات الاستثمار بموازنة العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة، بخلاف 7 مليار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات.

وشملت الإصلاحات تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.3 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي 19/20، مع الالتزام بتلبية الاستحقاقات الدستورية " زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي"، مع العمل على رفع كفاءة هذا الاتفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم، كما تشمل زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة في ضوء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأين الصحي، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلي نحو 10 مليار جنيه.

أما بالنسبة للمحليات فقد شهدت مخصصاتها زيادة لتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين ولتطوير العشوائيات في ضوء تنفيذ بنود الدستور وآخذا في الاعتبار مقترحات قانون الإدارة المحلية الجديد الجاري مناقشته بمجلس النواب، كما صاحبها زيادة أيضا في مخصصات أجهزة الموازنة العامة للدولة للمياه والإنارة واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لها.

وراعى مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 19/20، الحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن، إلى جانب التوسع في الشراء المركزي لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة وبالتوازي تحقيق أكبر قدر من الوفر المالي للموازنة.