وفقا لهذه التعديلات التي أُقرت دستوريا سيكون أمام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة سن حزمة من القوانين، من بينها قانون جديد لمجلس النواب، متضمنًا ما ورد بهذه التعديلات، وقانون لمجلس الشيوخ، وكذا قوانين الهيئات القضائية.
تقر المادة (102) مكرر "على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد"، أصبح للمرأة نصيبا ثابتا فى البرلمان بنسبة 25% من مقاعده، حيث أن نسبة مقاعد المرأة بالبرلمان كان منصوص عليها فقط مع أول مجلس نواب بعد إقرار دستور 2014، فى حين هذا النص يثبت نصيب المرأة من مقاعد البرلمان.
وفيما يخص العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، فقد نصت عليه المواد (243 و244) من التعديلات، ولكن مع هذه الفئات تركت تحديد نسبة تمثيلهم بالبرلمان للقانون، وهى المهمة التى سيقوم بها مجلس النواب خلال الفترة القادمة بإدخال تعديلات على القانون الحالى لمجلس النواب لينص على هذه التعديلات الواردة بالدستور.
عودة مجلس الشورى من جديد هى إحدى نتائج هذه التعديلات أيضا، لكن هذه المرة عاد باسم مجلس الشيوخ، حيث تمت إضافة باب جديد إلى دستور 2014 وعنوانه مجلس الشيوخ ( المواد من 248 وحتى 254 )، ونصت المواد على اختصاصاته ومهامه وشروط ترشحه، وعليه فستكون مهمة أيضا لمجلس النواب خلال الأيام القادمة أن يسن قانون جديد باسم قانون مجلس الشيوخ، وبالتالى وبعد إصدار هذا القانون ستجرى انتخابات لتشكيل هذا المجلس.
إقرار التعديلات أيضا زادت مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وبالتالى لن تكون هناك انتخابات رئاسية عام 2022 كما كان مقرر، بل ان مدة الرئيس الحالى سوف تنتهى عام 2024، بالتالى فإن أو انتخابات رئاسية قادمة ستكون عام 2024.
وأصبح أيضا لرئيس الجمهورية الحالى حق الترشح لدورة جديدة، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ( 241 مكررا ) "ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". وأصبح كذلك من حق رئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وفقا لنص المادة ( 150 مكررًا ) وهو من النصوص المضافة على الدستور.
ووفقا لجدول الأعمال المقرر سيكون مطروحًا على البرلمان إعداد قوانين للهيئات القضائية بعد نفاذ التعديلات الجديدة، فيما يتعلق بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتعين النائب العام، وكذا اختصاصات مجلس الدولة، حيث ستجرى تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما صوت بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.
