هيئة الاستعلامات: الدولة المصرية حافظت على حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب

قال محمد علي نائب مدير وحدة حقوق الانسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إنه في ظل مكافحة الإرهاب ظلت الدولة المصرية تحافظ علي حقوق الانسان بداية من إصدار دستور 2013، الذي تضمن باب كاملا عن الحقوق والحريات وباب سيادة القانون بالنص علي ضمانات المحاكمة العادلة.

 

وأضاف في تصريحات له على هامش اجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بشرم الشيخ،أن المادة 54 من الدستور المصري نصت علي ضرورة تقديم كل من يتم القبض عليه لجهات التحقيق قبل مرور 24 ساعة، وضرورة حضور محامي التحقيق مع أي متهم التحقيق وإذا لم يكن له محامي تعين له الدولة محامي وحق المتهم في الصمت وعدم إبداء أي أقوال.

 

وتابع: "من الحقوق أيضًا عدم تعويل المحكمة علي أي قول يصدر عن أى متهم، يثبت أنه صدر تحت وطأة التعذيب، إدماج جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر المتعلقة بحقوق الانسان كتشريعاته الوطنية، بالإضافة إلى بعض الحقوق لبعض الفئات مثل المرأة، بوضع كوتة لها 25 ٪؜ في المجالس المحلية وإنشاء مجلس خاص للمرأة، يكون له الحق في مراجعة التشريعات وتقديم شكاوي للجهات المعنية ضد أي انتهاك متعلق بالمرأة".

 

ونوه إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص على بعض الضمانات الخاصة لعقوبة الإعدام، نظرًا لطبيعتها الخاصة أبرزها ضرورة إجماع آراء المحكمة لصدور حكم بالإعدام، بالإضافة إلى نقض المحكمة الحكم مباشرة حتي ان لم يطعن المتهم علي الحكم.