«قطر تخضع لمنتجات دول المقاطعة».. هاشتاج يفضح خسائر أمير الإرهاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، «هاشتاج قطر تخضع لمنتجات دول المقاطعة» تعبيرًا عن الفشل الذريع الذي تشهده قطر منذ المقاطعة العربية لها يونيو في 2017، بسبب استمرار دعمها للإرهاب، والذي تجسد مؤخرًا في قرار وزارة التجارة والصناعة القطرية بسحب قرارها السابق حول حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

تنازل الدوحة عن هذا القرار يبدو أنه ضمن تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، ليس لالتزامها بالاتفاقيات الدولية، بل لتفادى العقوبات التي قد تواجهها بسبب القضية المرفوعة ضد قطر بمنظمة التجارة العالمية.

وجاء فى نص القرار الذى حمل تعميم رقم 2 لسنة 2019، أن وزارة التجارة والصناعة تتراجع عن الإجراءات المؤقتة للتصدى للتحايل على قواعد المنشأ، حيث أكد أنه لم يعد من الضرورى الاستمرار فى تطبيق تلك المتطلبات المؤقتة، ويرجى اعتبار التعميم السابق المشار إليه أعلاه لاغيا".

وفى إطار فضح السياسات القطرية الفاشلة، خاصة مع دول الرباعى العربى، أكد المشاركون فىهاشتاج "قطر تخضع لمنتجات دول المقاطعة"، أن خروج قطر عن التوافق العربى، والتنازل الشديد أمام تركيا، وهى تحصد نتاج هذه السياسات بقرارات تؤكد كل يوم صحة موقف دول الرباعى العربى، وأنه الأيام المقبلة سوف تشهد المزيد من التراجع عن هذه القرارات الفاشلة.

بدوره أكد أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، كيف انتصرت الإمارات فى قطر، وأجبرتها على التراجع عن قرارات تصعيدية.

وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن نظام قطر سحب قراره بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواق الدوحة، وهذا يعتبر تنازلا وتراجعا مهم جدا جدا لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد نظام قطر في منظمة التجارة العالمية.

وتابع الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط: ما تزال أدوية الإمارات ترسل للشعب وللمستشفيات في الدوحة لمعالجة المرضى.

وخلال الجلسة التى عقدها جهاز تسوية النزاعات فى منظمة التجارة العالمية، الجمعة، للنظر فى طلب دولة الإمارات السير فى إجراءات تشكيل هيئة تحكيم فى الإجراءات التى اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التى أصدرتها، فى العام الماضى، بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التى تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.