«شعبة الاتصالات» تكشف أسباب ضم المحمول للسلع المسجلة.. وتأثيره على الأسعار

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إضافة المحمول للسلع المسجلة وفقا للقرار رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة ضمنها «الموبايل» للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة، يهدف إلى ضبط ووقف عملية اللعب فى فواتير الواردات.

 

وأضاف سعيد فى تصريحات صحفية، أن تسجيل المصنع المورد لمصر لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من شأنه التأكد من الفواتير، وكذلك ستوقف نشاط تقليد البراندات فى السوق، ورغم أنه قرار مناسب، لكنه كان يتطلب أن يكون هناك فترة تمهيدية له لعدم توقف البضائع فى الموانئ.

 

وبشأن تأثير القرار على أسعار المحمول، قال سعيد، إن التأخير فى عملية التسجيل قد يؤدى إلى وقف إدخال البضائع لمدة معينة، ومن ثم يقلل المخزون فى الأسواق والمعروض قد يتراجع ومن ثم حدوث تحرك طفيف فى الأسعار، لافتا إلى أن عدم وجود منظومة تتبع للسلع منذ خروجها من المستورد وحتى تصل إلى المستهلك فلن نتمكن من الحكم على الأسعار.

 

وأشار إلى أن تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى سنتمكن من معرفة حجم احتياجنا من السلع ومعرفة ما يتطلبه السوق، وذلك عبر منظومة متكاملة تمكنا من التكهن بوضع السوق واحتياجاته، وسنقضى على الاحتكار وتخزين السلع مع التوجه نحو التحول المالى.

 

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية  المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

 

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".