حسن مالك.. مهندس اقتصاد الجماعة الإرهابية

520 يوماَ مرت على إحالة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، الشهير بمهندس الجماعة الإقتصادى والذى يُعد صديق عمر وشريك الرجل الأخطر في جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، اليوم،  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لحسن مالك و6 آخرين فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين وبراءة 14 متهما، وكذا وضعه و9 متهمين أخرين من المحكوم عليهم بذات القضية  بقوائم الإرهاب.

بذلك الحكم الذى أسدلت فيه محكمة الجنايات الستار على أول حكم صادر ضد رجل الأعمال حسن مالك منذ ثورة 30 يوليو، والذى من المفترض أن يتم الطعن خلال خلال مدة أقصاها 60 يوماَ من هيئة الدفاع، إلا أن حسن مالك عادة ما يُباغت الجميع دوماَ بقوله: «أنا لست إخوانياً»، على الرغم من كونه الشخص المنوط به تنفيذ أجندات الجماعة الإقتصادية، الأمر الذى كان دائماَ وأبداَ يعرضه للسجن والحبس ضريبة تنفيذه لأجندات الجماعة الاقتصادية.   

مالك ومحاولات التخفى الفاشلة

حسن مالك تلك القيادة الإخوانية التى غابت عن الظهور فى المشهد السياسى عقب 30 يونيو واستمر فى عملية التخفى حتى ظهوره في الأول من أبريل 2015 على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام قرابة عامين، حيث جاء مناسبة الظهور وقتها قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق نجله عمر ضمن 14 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامه، الأمر الذى اضطره بالظهور على السطح مرة أخرى بكتابة الآية القرآنية على حسابه بتويتر «عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم»، أما على «فيس بوك» فعلق بآية قرآنية أخرى «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به».   

مالك مهندس إقتصاد الجماعة

«مالك» وصف بأنه «مهندس إقتصاد الجماعة» الأشهر لدى تنظيم «الإخوان»، حيث تردد اسم رجل الأعمال حسن مالك، كأحد أبرز رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان، ليس في سوق المال والأعمال فقط بل تردد في نيابات أمن الدولة العليا ومن ثَم بين جنابات محاكم الجنايات، فقد ظل «مالك» متخفياَ وصامتاَ بعيداَ عن عيون الميديا والإعلام فى محاولة بائسة للحفاظ على العقلية الأقوى إقتصادياَ عقب إنهيار الجماعة، ليعمل على جمع الأموال بعيداً عن ساحة الشاشات التليفزيونية والصحف.   

«حسن مالك» إستطاع بقدرة فائقة إستغلال عقليته الإقتصادية وتاريخ عائلته التجارى، لضخ الأموال والثروات فى شرايين «التنظيم»، سواء كان ذلك قبل «30 يونيو» أو بعدها، وذلك بعد أن نجح فى أن يظل بعيداً عن أسوار السجن منذ فض اعتصامى «رابعة والنهضة» ولم يكن يظهر إلا فى القليل من المناسبات كافتتاح فرع جديد لشركاته أو حضور أحد الأفراح العائلية.  

القبض على حسن مالك

إلا أن «مالك» رغم محاولته التخفى عن أعين الميديا فقد ألقت أجهزة الأمنية القبض عليه، فى غضون أكتوبر 2015 بمنزله فى «التجمع الخامس»؛ اى بعد قيام ثورة 30 يونيو وأحداث فض الإعتصام بعامين وعدة أشهر بتهمة استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد والإضرار بالإقتصاد القومى وتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.   

قضية سلسبيل

لم يكن القبض على رجل الأعمال حسن مالك هو الأول، حيث سبق القبض عليه في الثمانينيات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سلسبيل» والتي طالت العمود الفقري لجماعة الإخوان «خيرت الشاطر»، وصد الحكم فيها بالحبس سنة صدر لـ«مالك»، كما تم حبسه 7 سنوات، وكان ذلك في عام 2006 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ميليشيات الأزهر» ضمن 40 من قيادات الإخوان على رأسهم «الشاطر» بتهمتي قيادة جماعة محظورة وغسيل أموال.

حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، المعروف عنه أنه تعلم فنون التجارة من والده «عز الدين مالك»، الذى كان يمتلك مصنعاً للغزل والنسيج فى حى شبرا، ثم مصنعاً آخر فى مدينة السادس من أكتوبر، ووالده من أصل سورى، لا يُعرف بالتحديد متى جاء لمصر – بحسب ما توافر من معلومات – لكن «مالك» كان قريباً من «تنظيم الإخوان»، حيث ألقى القبض عليه عدة مرات قبل ثورة 25 يناير لعلاقته بـ«التنظيم». 

ويُعتبر «مالك» من أحد أبرز وأهم الإمبراطوريات المالية للتنظيم المعروف عنها أنها ضخت الأموال والثروات فى شرايينه لسنوات طويلة – ووفقا لـ«مراقبون» - فإن تجربة الحبس خاضها «مالك» من قبل حينما ألقت الجهات الأمنية القبض عليه عام 1992 فى القضية الشهيرة بـ«سلسبيل»، وظل رهن الحبس سنة كاملة حتى أفرج عنه.   

سلسبيل والأتراك

شركة «سلسبيل» المتخصصة فى البرمجيات والكمبيوتر كانت من أولى الشركات وقتها فى هذا التخصص، وبسببها أحيل حسن مالك، عام 2006، مع خيرت الشاطر و40 من قيادات تنظيم الإخوان ورجال أعمال، للمحكمة المختصة، واتهموا بقيادة «جماعة محظورة» تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً عليهم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.   

والمعروف عن «حسن مالك» أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع «الأتراك»، ولديه العديد من التوكيلات «التركية»، ولقوة علاقته مع النظام التركى تم انتخابه رئيساً لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر، وقد أرسل السفير التركى بعد القبض عليه فى 2007 اعتراضاً لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، آنذاك.

قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

أما في قضية الإضرار بالأقتصاد القومى التى قضت فيها محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد لحسن مالك و6 آخرين فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين وبراءة 14 متهما، وكذا وضعه و9 متهمين أخرين من المحكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد فى قضية «الإضرار بالاقتصاد بالقومى»  بقوائم الإرهاب.

تلك القضية المحبوس «مالك» على ذمتها منذ 22 أكتوبر 2015 بتهمة «الإضرار بالاقتصاد القومي»، فكانت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، قد حصرت أملاك حسن مالك وشركاؤه، كونها المنابع التي تمدت الجماعة وتنظيمها بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها بمصر وإدارة التظاهرات، حسبما أورد في تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. 

وكانت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، قد تحفظت على 68 شركة وفرع شركة خاصة بالقيادي الإخواني« حسن مالك» وأسرته وشقيقه كان أهمهم «شركة استقبال للأثاث وشركة حسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، وشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة أجياد للخدمات».

التحفظ على أملاك حسن مالك

كما تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمحال؛ ومنها «الفريدة للملابس الجاهزة، ومحال سرار للبدل الرجالي، وشركة سلسبيل للحاسب الآلي، ورواج التجارة والأنوار للتجارة، سنابل للتجارة وبلغ عدد الممتلكات 28 محلًا، بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث، و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة، و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة، والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس».

إلا أن التحفظ على الشركات المشارِك فيها مع العمود الفقري لجماعة الإخوان «خيرت الشاطر» شمل «شركة فرجينيا للسياحة، وشركة المزارع السمكية ومحلات الفريدة، وشركة الإنشاءات العصرية وشركة المزارع السمكية، وشركة حسن مالك في المنصورة للملابس الجاهزة، إضافة إلى شركة سيوة لاستصلاح الأراضي، والتي تخص زوجة الشاطر وحسن مالك، وشركة أجياد للخدمات وشركة دار الطباعة والنشر الإسلامية المملوكتين لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر.

أقوال حسن مالك في الجلسة الأولى

وخلال الجلسة الأولى من محاكمة «مالك وشركاؤه»، أكد «حسن مالك» خلال جلسة تجديد الحبس أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأكد له تواجده داخل مصر، وتحديدا في منزله أو في الشركة، وأكد له وزير الداخلية أنه ليس مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منه التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل – بحسب «مالك» - وتوجه إلى وزارة الداخلية وتقابلت معه بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطني، وأكد لهم أنه لن يغادر.