معهد التمويل الدولي يحذر: 15 تريليون دولار ديون الحكومات الناشئة حتى 2019

أظهر معهد التمويل الدولي ارتفاع مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات النامية إلى 49.7% في عام 2019 مقابل 34% في عام 2008، حيث قفز إجمالي الديون المستحقة على الأسواق الناشئة أكثر من 500% منذ عام 2002، وبلغت ديون حكومات الأسواق الناشئة حتى الآن في 2019 حوالي 15 تريليون دولار، مقارنة بنحو 2.9 تريليون دولار فقط قبل 17 عاما.

وبالرجوع إلي التقارير الدولية، فقد رجح صندوق النقد الدولي الصادر في إبريل الماضي، أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنوات المقبلة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في مدفوعات فوائد الدين.

وتوقع الصندوق، أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022، إلا أن النمو الاقتصادي المطرد المتوقع في الاقتصاد المصري يعني أن نسبة فائدة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى نحو 6% مقارنة مع 9.9% في بداية الفترة.

وأرجع إيمري تيفتيك، نائب مدير إدارة مبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل الدولي وفقا لبيانات المعهد، الزيادة الهائلة في رصيد الدين الحكومي على مدى العقد الماضي أدت إلى قفزة كبيرة في تكلفة الفوائد على الديون التي تسددها الحكومات، مما يرجح مزيدا من العبء على دافعي الضرائب في المستقبل، وتآكل الأموال المخصصة للاستثمارات الحكومية الضرورية.

ورصد التقرير مجمعة من العوامل التي تبعث على القلق، ومن أهمها أن تلك الأرقام لا تشمل الالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق الحكومة والمتمثلة في المعاشات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبرامج ضمان الائتمان، مشيرا إلي أنه عندما تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار فإن أرقام الديون ستبدو مخيفة بصورة أكبر.

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.