تشكيل فرق دعم فني لحل وإزالة معوقات منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية

الخميس، 09 مايو 2019 01:00 م
تشكيل فرق دعم فني لحل وإزالة معوقات منظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية
سداد اليكتروني - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

شكلت وزارة المالية فرق عمل للدعم الفني لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الاداري للدولة، بالإضافة إلي وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الالكترونية.

وتشمل الإجراءات ضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة في آليات التحصيل والدفع الالكتروني، لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 500 جنيه في حالة الرسوم و5 آلاف جنيه في حالة سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

وأصدر المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تعليمات لجميع المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، بالالتزام بكافة التعليمات التي تتضمن متابعة الوحدات الموازنية التي تصدر أوامر الدفع للتأكد من صحتها.

وتلافي الاخطاء بحيث يتم مراعاة كتابة اسم المستفيد كاملا في أوامر الدفع الالكترونية وعدم كتابة اختصارات مثل (ش. م. م ) بدلا من شركة مساهمة مصرية أو( هـ.ع) بدلا  هيئة عامة، الي جانب ضرورة تحري الدقة عند كتابة اسم المستفيد ورقم حسابه وفقا لما هو مسجل لدي بنك المستفيد خاصة ما يتعلق بأسماء حسابات النقابات المهنية وحسابات مستحقات العمالة غير المنتظمة، وايضا تحري الدقة في كتابة اسماء وارقام حسابات الوحدات الموازنية  لدي البنك المركزي وفقا لأخر تعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية.

وتضمنت التعليمات ايضا، عدم إجراء اي تعديلات علي أوامر الدفع الالكتروني من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، علي أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة، كما أن التحصيل يكون بالبطاقات الالكترونية من خلال نقاط الدفع GPOS الزامي للمبالغ التي تزيد علي 500 جنيه واختياري في المبالغ الاقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلي حد التحصيل النقدي، وايضا يحظر تماما وجود كروت لدي المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها في سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق