تفاصيل فتوى بعدم أحقية محافظة بني سويف في استغلال الأراضي الغير مستصلحة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية محافظة بنى سويف في إدارة واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين والتي لم تقم المحافظة باستصلاحها.

 

وجاء بالأوراق التي تم عرضها علي الجمعية، أنه ورد إلى محافظة بنى سويف كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متضمنًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه الثاني عشر، بعدم قيام المحافظات بالتصرف في الأراضى أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج الزمام، على الرغم من أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينعقد لها ولاية إدارة واستغلال، والتصرف في الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين الداخلة في نطاق خطة الاستصلاح، ونظرًا إلى حاجة المحافظة إلى الأراضى الواقعة خارج الزمام لإقامة مشروعاتها الاستثمارية والتخصيص لإقامة المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها من مشروعات النفع العام، وذلك في ضوء عدم وجود أراضى فضاء أملاك دولة خاصة داخل الزمام.

 

وتبين للجمعية العمومية مما أن المشرع أسند إلى المحافظات- كل فى نطاق اختصاصها- سلطة التصرف فى بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضي، وفيما يخص الأراضى الواقعة خارج الزمام، فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظات المختصة

 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع أسند إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- فضلًا عن كونها الجهة المختصة بإدارة، واستغلال، والتصرف فى الأراضى الصحراوية المخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض- ولاية إدارة، واستغلال، والتصرف فى أراضي البحيرات والمساحات التي يتم تجفيفها كمناطق استصلاح واستزراع، وأراضي طرح النهر، والأراضى القابلة للاستزراع المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين، ولم يُخرج من الأخيرة سوى الأراضىالتي قامت المحافظات باستصلاحها أو تستصلحها حتى تاريخ العمل بخطة الاستصلاح التي تضعها وزارة استصلاح الأراضى، وانحصرت- بموجب أحكامه- ولاية وحدات الإدارة المحلية على إدارة، واستغلال، والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام. وما استصلحته من أراضٍ خارج الزمام حتى مسافة كيلو مترين، وحظر المشرع استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام القانون المذكور في غير الأغراض المخصصة من أجلها، إلا بموجب قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص-حسب الأحوال بإعادة تخصيصها لجهة أخرى ولغرض آخر.