5 أسباب وراء تأييد «الإدارية العليا» لصرف مستحقات العاملين بالخارج بسعر الدولار القديم

السبت، 11 مايو 2019 05:00 م
5 أسباب وراء تأييد «الإدارية العليا» لصرف مستحقات العاملين بالخارج بسعر الدولار القديم
كتب محمد أسعد

في أحد مبادئها القانونية، وضعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، القول الفصل، أجابت فيه على تساؤل بشأن تحديد سعر صرف الدولار الذي يتخذ أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية، ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة، وما إذا كان سعر الصرف وقت الاستحقاق أم  وقت الوفاء أو الأداء، حيث انتهت إلى أنه يتعين اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها- أساس ذلك.

وأرجعت المحكمة ذلك إلى 5 أسباب، أولها أن اعتماد سعر صرف الدولار وقت الوفاء بالحق أساساً لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين بالخارج ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة، يترتب عليه – في ظل الزيادة المضطردة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في العقود الثلاثة الأخيرة – إثراء العامل بلا سبب على حساب جهة عمله واتخاذه من هذه المستحقات وعاءً ادخارياً، بالمخالفة للقانون، ويمثل في الوقت ذاته استحقاقه لفائدة قانونية – غير منضبطة – لمستحقاته قبل جهة عمله، خلافاً لما هو مستقر عليه من أنه لا وجه لتطبيق الفوائد القانونية في علاقة الحكومة بموظفيها، بحسبانها علاقة قانونية تحكمها القوانين واللــــوائح.

وثانيًا، رأت المحكمة أن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء أساساً لحساب المستحقات المالية المنوه عنها يقيم تمايزاً غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج المستحقين لمبالغ مالية محددة في تاريخ محدد، فيتقاضاها بعضهم على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق، ويتقاضاها البعض الآخر على أساس سعر الصرف وقت الوفاء وهو تمييز لا يستند إلى قاعدة قانونية موضوعية تبرره.

وثالثًا قالت المحكمة، إن موازنة الدولة – وهى في الأصل سنوية وتشمل الأجور والمرتبات والمهايا – إنما تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لراتبه وملحقاته بالقدر المحدد قانوناً، ومن شأن مخالفة ذلك واتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء بالحق أساساً لحساب المستحقات المالية للعاملين بالخارج تعريض الموازنة للاضطرابات والمفاجئات.

ورابعًا، أن الأحكام القضائية كاشفة عن الحق غير منشئة له، ويتعين أثراً لذلك الوقوف بالحق بحدوده عند نشأته وليس عند اقتضائه.

المستشار إسلام توفيق الشحات
المستشار إسلام توفيق الشحات

 

وخامس الأسباب التي استندت إليها المحكمة أن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساساً لحساب المستحقات المالية مدار النزاع يقيم ضابطاً موضوعياً منضبطاً في هذا الصدد، ولا يؤثر على موازنة الدولة ولا يعرضها للاضطراب وعدم الاستقرار.

جاء ذلك في كتبا «الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة» الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، للمستشار إسلام توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة،

75c58bda-300c-4019-8e21-89af7d800e3a

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق