حجب مواقع القرصنة يكشف العلاقة الحرام مع «قناة الجزيرة»

 

كعادتها تعمل قناة «الجزيرة» على النيل من الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية لحماية حقوق مواطنيها، وتوفير سبل الأمان لهم، فبدأت حملة تشويه لقرار حجب مواقع «القرصنة»، والتي تسببت في الإضرار ماديا بأصحاب تلك الحقوق.

 

وبات واضحا من الخطوات الأخيرة للقناة الإرهابية، أنها تحمي عمليات السرقة والنهب والتعدي على حقوق الغير، على الرغم من حرمة هذا السلوك شرعا، ومخالفته للقوانين والدساتير العالمية.

 

ففي الأونة الأخيرة زادت وتيرة سرقة وقرصنة الأعمال الدرامية والسينمائية، وعرضها عبر مواقع اشتهرت بذلك، مجانا، أو  من خلال اشتراك شهري لصالح القائمين على الموقع، وذلك دون الاعتداد بما يكلفه هذا الأسلوب من أضرار وخسائر مادية فادحة لشركات تلك الصناعة، متخذين من مميزات مواقع التواصل الاجتماعي سبيلا إلى تحقيق «الربح الحرام»، والاستيلاء على ممتلكات الغير من موسيقى وأفلام ومسلسلات وبرامج وغيرها من المحتويات التي أراد أصحابها تحقيق ربحا من ورائها قبل أن يواجههم قراصنة تلك المواقع.

 

وعبر سنوات عديدة مضت، نادى القائمون على تلك الصناعة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة سرقة جهدهم، وبالفعل بدأت أجهزة بعض الدول في حجب تلك المواقع لحماية حقوق الملكية الفكرية للغير، ولعل أشهر تلك الوقائع تدخل الشرطة الألمانية لإغلاق موقع «kino. to» المعني بتوفير الأفلام السينمائية لمستخدمي الإنترنت. فقد اتضح أن القائمين على الموقع يتيحون للمشتركين فيه مشاهدة الأفلام، ويستفيدون من ذلك مالياً، دون أن يعود ذلك على منتجي الأفلام بأي مبالغ مالية، وتم إلقاء القبض على عدد من القائمين على الموقع، وأغلقت الشرطة صفحة موقعهم واستبدلته برسالة تحذر فيها مستخدمي الإنترنت في ألمانيا، الذين «ينشرون الأفلام والموسيقى بطريقه غير قانونية بأنهم يجب أن يحسبوا حساباً للملاحقة الجنائية، لأن هذا نوع من القرصنة غير القانونية».

 

ولعل هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الألمانية منذ نحو 6 أعوام، وعمدت إليه دولا أخرى يفند ادعاءات «الجزيرة الإرهابية»، بأن النظام المصري يسعى لبسط سيطرته على وسائل الترفية لصالح شركات مملوكه له، ويؤكد استغلالها للأحداث بصورة تخدم أجندتها السياسية في المنطقة، لاسيما وأن صناعة السينما تندرج تحت مقومات الدخل القومي، وهناك الملايين من المصريين الذين يعيشون عليها، كما أنه ووفقا للمنظمة العالمية لحقوق المصنفات الفنية (ifbi)، فإن مصر تخسر سنويا من القراصنة عبر الإنترنت نحو 5 مليار جنيه، منها 2 مليار في مجال الموسيقى والغناء فقط، وبالتالي كان لابد من التحرك لمواجهة مثل هذه المواقع التى لا تستحى ولابد من وجود تشريعات لمواجهة القرصنة.

 

ولايزال نزيف الخسائر مستمرا لأصحاب تلك الصناعة بسبب أعمال القرصنة، كما أن أعداد ضحاياهم تتزايد مع كل إنتاج أو موسم جديد، وتصل خسائر المنتجين، ومكاسب القراصنة من وراء ذلك إلى مليارات الجنيهات،  ليفقد العمل قيمته خلال أيام من عرضه الأول بعد سرقته وتصويره بأحد الوسائل المجرمة قانونا، وبالتالي تتوقف عجلة الإنتاج الفني، والتي تدر على بعض الدول دخلا يعادل بل ويتجاوز أبرز الكيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها، فكيف يمكن إنتاج أفلام جديدة طالما أن ماتم إنفاقه في ماقبلها قد تم إهداره.

 

ولحل تلك الأزمة بجانب تطبيق القوانين، وحجب تلك المواقع، اتخذت بعض الشركات خطوة نحو حماية منتجها، وعرضه بطريقة شرعية وقانونية، تمثلت في إنشاء تطبيقات مملوكة لها تتيح عرض ومشاهدة إنتاجها الفني بمقابل مادي، ثابت شهريا، وغير غال للمنتجات الثقافية، ولاقى هذا الحل قبولا وانتشارا خاصة في مجال الموسيقى.

 

كما أن الاتجاه نحو حجب مواقع «سرقة» ممتلكات الغير، سبقه وأن وافقت مايكروسوفت وجوجل على قواعد سلوك جديدة حددها مكتب الملكية الفكرية فى بريطانيا (IPO) تهدف إلى الحد من المواقع المروجة للمحتوى المقرصن عبر الإنترنت فى بريطانيا، بحيث يكون من الصعب ظهور هذه المواقع فى الصفحات الأولى الخاصة بمحركى بحث جوجل وبينج التابع لمايكروسوفت، ولن يكون بإمكان المستخدمين مشاهدة المباريات الحصرية عبر الانترنت، بل سيتم توجيههم إلى مواقع موثوقة تتطلب الدفع مقابل المشاهدة، بهدف وقف محركات البحث من دعم المواقع غير القانونية بـ«الترافيك»، وبموجب القانون، يجب على جوجل وبينج تخفيض ظهور المواقع التى تكرر حوادث التعدى على حق المؤلف، بحيث لا تظهر على الصفحة الأولى لعمليات البحث المشتركة.

 

وبالتالي كان لابد من الدولة أن تتخذ إجراءاتها التي يكفلها لها الدستور والقانون من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للغير، خاصة بعد أن كان يُعاب عليها بطء تنفيذها، وإيقاف الهدر المستمر لمليارات الجنيهات المملوكة لشركات تساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، قبل ضياعها مثلما هو الحال مع شبكة قنوات «ART»، التي تكبدت خسائر فادحة أدت إلى انهيارها بسبب «وصلة الدش» التي تسرق باقة القنوات وتوفرها للجميع مقابل 20 جنيها وهو الأمر الذى أدى إلى انهيار هذا الكيان الكبير الذى كان بوابة ونافذة لمصر على العالم أجمع.