حقوق المنتفعين بأراضي «الحمام» مهددة بالضياع بسبب عدم توفر مصدر للري

كشف المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى، بوزارة الموارد المائية والرى، عن تشكيل لجنة، لبحث مشروعات التوسع الأفقى على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع مياه النيل بوزارة الرى. وقال شحتة إبراهيم لـ «صوت الأمة»، إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة خلال أسبوعين بهدف مراجعة موقف المشروعات المتعلقة بين قطاع التوسع اﻷفقى وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى مقدمتها مشروع امتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالى الغربى.

 

كانت وزارة الرى جددت تأكيد التزامها حتى الآن بتوفير مصدر للرى لمشروع امتداد«ترعة الحمام» بمرسى مطروح؛ رغم مذكرة المدير التنفيذى لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لرئيس قطاع الهيئات بوزارة الزراعة، ويتضمن تعذر وجود مصدر لرى أراضى امتداد ترعة الحمام؛ ووردت بالمذكرة ذاتها إشارة إلى خطاب سابق لوزارة الرى فى مارس 2000، بأنه تم تنفيذ البنية القومية لمشروع ترعة الحمام وامتداد ترعة الحمام بطول 107 كم، وعمل الحصر التصنيفى الاستكشافى لمساحة المشروع، وعمل الدراسات الهندسية والتصميمات للمجارى المائية ومجارى الصرف والطرق؛ وذلك بعد تطهير الألغام بمساحة 52 ألف فدان بتكلفة نحو 11 مليون جنيه، ونحو 56 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الطرق داخل المساحات السابق تخصيصها.

 

كما سبق أن أكدت المهندسة نادية عبد الحميد، رئيس قطاع التوسع الأفقى السابق بوزارة الرى، أن استصلاح أراضى امتداد ترعة الحمام مقرر له رية تكميلية فى فصل الشتاء، بجانب مياه الأمطار التى تسقط بالمنطقة، والوزارة ملتزمة بذلك ولا أحد يمكنه أن ينفى التزام الوزارة؛ مضيفة: «ولو تمت مخاطبتى، لا يخرج الرد عن هذا المضمون»؛ متسائلة: «احنا عاملين الترعة ليه؟»؛ وتابعت: نقوم بالعديد من الإجراءات لتوفير المياه اللازمة لامتداد ترعة الحمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتى يمكن توفيرها من خلال وزارة الإسكان أو المحافظات وما تقوم به من تحلية مياه البحر لمدن الساحل الشمالى، كما يمكن توفيرها من خلال مكون مختلط «مياه النيل والصرف الزراعى».

 

وجاء بالمذكرة المشار إليها أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ترى الاعتداد بالتصرفات التى أجرتها على مساحة 118 ألف فدان بالمنطقة، مع التزام المتصرف إليهم بالقواعد والضوابط المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وكان خطاب سابق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى 14 يناير 2015، أوضح أن الولاية المقررة بموجب قرارات جمهورية فى سائر الأنشطة، ومنها الاستصلاح والاستزراع، لا تنسخها أو تلغيها القرارات الصادرة بكردونات المدن والقرى؛ وكان القرار الجمهورى 341 لسنة 2014، قد تضمن 148 ألف فدان مقرر استزراعها وفقا للمقنن المائى المعتمد من وزارة الرى «ريا تكميليا»، بامتداد ترعة الحمام.

 

وفى رؤية وزارة الموارد المائية والرى لتنمية الساحل الشمالى الغربى والظهير الصحراوى، أشارت إلى الانتهاء من تنفيذ ترعة الحمام الرئيسية «50 كم» بحوالى 44 مليون جنيه «من الميزانية الاستثمارية للوزارة»، وانتهاء تنفيذ الأفرع الجانبية بنسبة 85 %، وبتكلفة 68 مليون جنيه، والبنية الداخلية لمساحة 15 ألف فدان بتكلفة 95 مليون جنيه «مشروعات التعمير والتنمية الزراعية»؛ بهدف استصلاح 45 ألف فدان بمنطقة الحمام، وتوفير مياه الشرب لمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالى وإمرار التصرفات اللازمة لترعة امتداد الحمام، والتى تم الانتهاء منها ومن الأعمال الصناعية لها بطول 57 كم، بتكلفة 60 مليون جنيه «منحة من صندوق أبو ظبى»؛ لاستكمال مراحل تطوير التنمية الزراعية لمناطق الساحل الشمالى الغربى بتوفير ريات تكميلية سنوية لرى 148 ألف فدان «الضبعة والعلمين»، وتعتمد أساسا على مياه الأمطار؛ بخلاف تزويد مناطق الساحل الشمالى ومحافظة مطروح بـ66 ألف متر مكعب مياه يوميا، ترتفع إلى 400 ألف متر مكعب يوميا طبقا للاحتياجات.