مصر تنتصر في حرب الملكية الفكرية.. وتبدأ مخاطبة العالم عبر WATCH IT

السبت، 18 مايو 2019 07:00 م
مصر تنتصر في حرب الملكية الفكرية.. وتبدأ مخاطبة العالم عبر WATCH IT
WATCH IT
دينا الحسينى

ألمانيا سبقت مصر إلى هذه الخطوة.. والأمم المتحدة تؤيدها.. مواقع عرض الأعمال الفنية خراب بيوت لآلاف العاملين بالوسط الفنى 
 
مساعد  وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات: حجب المواقع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية سيضع حدا للانفلات الإلكترونى 
 
 
قد تصحو من غفلة على اشتباك على موقع التواصل الاجتماعى بين اثنين من النشطاء وبينهما عشرات المدافعين باستماتة والمعترضين بشدة، لماذا؟.. بسبب اتهام طرف لآخر بسرقة منشور من 50 كلمة أو أقل كتبه بالعامية، دون أن ينسبه له.
 
 تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب 50 كلمة قد تجد من بينها 4 كلمات فقط كتبت بشكل صحيح، 50 كلمة لم تكلف صاحبها سوى عناء لبس نظارته وفتح صفحته الشخصية على هذه المواقع، ونقل ما جال بخاطره دون تدقيق أو توثيق أو مراجعة لصفحته التى يتابعها العشرات أو المئات، فما بالك بأعمال فنية تكتب فى مئات الصفحات وينفق على تصويرها وإخراجها للنور ملايين الجنيهات، وتقصد ملايين المشاهدين، ويأتى مجموعة من الخارجين على القانون ليسرقوها بكل دم بارد، دون أى التفات إلى الخسائر الواقعة بفضل فعلتهم، ثم يأتى هؤلاء المتشاجرون على سرقة البوستات السطحية للدفاع عنهم، والتباكى على مواجهتهم، ووضع حد فاصل للمهزلة الواقعة منذ عدة سنوات.
 
خلال الأيام الماضية، تحولت صفحات النشطاء الفيسبوكيين، لحائط تعازى على عشرات مواقع قرصنة الأفلام والمسلسلات المصرية، التى نجحت الدولة المصرية فى التصدى لها وغلقها، بعدما ثبت بكل الأدلة القاطعة سرقتها للأعمال الفنية وحقوق الملكية الفكرية، وعرضها للتداول بمقابل مادى لا يعود ولو جزء بسيط منه على صاحب العمل الأصلى.
 
ضربة معلم 
 
عبر السنوات الطويلة الماضية، عانت السينما والدراما المصرية من السارقين والناقلين والمنتحلين، حتى قررت الحكومة وضع حد لهذه المهزلة الأدبية والأخلاقية، وغلق تلك المواقع فى نهار تاسع أيام رمضان، وقطعا لم يكن متوقعا أن تمرر الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية هذا القرار مرور الكرام، فهى لا تترك مجالا ولو من ثقب إبرة لتصطاد فى الماء العكر، حتى تفعل ذلك، وهنا لا يمكن اتهام كل النشطاء الباكين على غلق مواقع القرصنة والسرقة بالانضمام للجماعة الإرهابية، لكن غالبيتهم وقعوا تحت تأثير ما يكتب على صفحات اللجان الإلكترونية والجماعة، التى راحت تتهم الدولة بأنها تحارب الترفيه المجانى عن المواطنين، متناسية أن قطر التى تضمهم وترعاهم تبكى وتشتكى مر الشكوى من القرصنة وسرقة ما يذاع من محتوى عبر قناتها الرياضية.
 
لن يلتفت النشطاء إلى أن هذه المواقع كانت تكسب ملايين الجنيهات، دون أن تتكلف مليما واحدا، لن يلتفتوا أيضا إلى أن هذه المواقع كان يتربح ملايينها ما بين أربعة وخمسة أفراد، وبكل الأحوال لن يزيدوا على العشرة، فيما يعمل فى الأعمال الأصلية مئات المصريين، وبطبيعة الحال سيغض النشطاء النظر عن أن هذه المواقع كانت تقدم لنا المحتوى وكأنها تسدى لنا جميلا، وعلى صاحب العمل أن يدخل هذه المواقع ويواجه هذا العمل الفاحش بكل أريحية، وتصبح السرقة بالنسبة له أمرا مقبولا بكل صدر رحب. 
 
المنطق والعقل والأخلاق والمهنية، تقول إن حماية أموال المصريين وأفكارهم وإبداعاتهم، لا تقل أهمية عن حماية حياتهم وتأمينهم من خطر الإرهاب الداهم، فكما نجحت قوات إنفاذ القانون فى تطهير البؤر الإرهابية بسيناء من الجماعات التى دنستها، وجهت الدولة المصرية ضربة قوية لمجموعة أخرى من الخارجين على القانون، الذين تخصصوا فى قرصنة الأفلام وسرقة المحتوى الفنى، ونسبه إلى غير صاحبه، مما أضاع على الدولة ملايين بل مليارات الجنيهات. 
الأمم المتحدة تناصر حقوق الملكية الفكرية
 
مصر طبقت بقرارها ما نصت عليه الأمم المتحدة فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية، وسارت على نهج تم اتباعه مؤخرا فى كل مناطق العالم بحماية المسلسلات والأفلام، وتحصينها، وهو ما كان ينادى به الخبراء والمتخصصون، وأيضا المتضررون منذ سنوات طويلة، لتصبح لمشاهدة الأعمال الفنية، قنوات شرعية، تقدم المحتوى بجودة عالية، وفى نفس الوقت تحمى حقوق المنتجين الذين يتكبدون فى كل موسم خسائر فادحة.
 
بالنظر للتجارب العالمية، فالمحتوى الترفيهى لم يعد يُقدم مجانا طول الوقت، فالرياضة والفن والمسابقات والبرامج وغيرها من المحتويات التليفزيونية الترفيهية، بدأت تسير منذ سنوات فى مضمار الربح، فى مقابل تقديم الخدمة الأفضل، لتظهر شبكات القنوات التليفزيونية المشفرة، والمدفوعة المقابل، وهو ما ظهر فى الوطن العربى منذ نحو 20 سنة عبر القنوات المشفرة، لكن مع التطور التكنولوجى الكبير الذى شهدته السنوات الأخيرة، وعصر السماوات المفتوحة، كان من الصعب إحكام السيطرة على المحتوى، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتقنينها، إلا بإجراءات صارمة، وهو ما تنفذه الدولة المصرية بإحكام شديد، لتنتصر أخيرا فى حرب شعواء ضد القراصنة، وتوجه لهم ضربة قاصمة، وتعلى قيمة الإبداع وحماية المبدعين بإغلاقها هذه القنوات.
WATCH IT.. خطوة على الطريق
 
منذ الإعلان عن إطلاق أبلكيشن رقمي Watch iT  كجزء من مسئولية المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد، وحماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بإنشاء تلك المنصة الإلكترونية الجديدة، التى تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، تساعد فى زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء فى الوسط الإعلامى، وهو يواجه هجوما شرسا يقف وراءه «هاكرز».
 
وتعرضت تلك المنصة الإلكترونية لحملة تشويه منظمة، ودعوات بعمل بلاغات إلكترونية ضدها للإضرار بها، بعدما احتفظت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية بحقوق بث مسلسلاتها عبر التطبيق بشكل حصرى، فضلا عن مواجهة دعاية فاشية للتقليل من محتوى الخدمة المقدمة من هذا التطبيق، الذى لاقى رواجا بين مستخدمى الهواتف الذكية « android ، i phone»، وخرجت علينا قنوات الإرهابية لتنفيذ «اسكربت» مكتوب بالنص من المخابرات التركية والقطرية، وموجه إلى مذيعى قنوات الإرهابية بالتحدث عن هذا التطبيق بالسلب، بجانب مهمة تم إسنادها إلى ذباب الكتائب الإلكترونية لبث الأكاذيب على السوشيال ميديا حول هذا التطبيق الناجح لصرف مستخدمى الهواتف الذكية عن هذا التطبيق الذى نجح فى تقديم خدمة للمشاهد دون ملل من مدة الإعلانات، وفى ذات الوقت عمل على مضمون هادف بعيدا عن الإسفاف الذى كانت تقدمه مواقع وأعمال إخوانية تبث السم فى العسل من أجل «التخديم» على المشروع الإخوانى الإرهابى.
 
الجزيرة.. عادتها ولا هتشتريها
 
كعادتها تعمل قناة «الجزيرة» على النيل من الإجراءات التى تنفذها الدولة المصرية لحماية حقوق مواطنيها، وتوفير سبل الأمان لهم، فبدأت حملة تشويه لقرار حجب مواقع «القرصنة»، التى تسببت فى الإضرار ماديا بأصحاب تلك الحقوق، وبات واضحا من الخطوات الأخيرة للقناة الإرهابية، أنها تحمى عمليات السرقة والنهب والتعدى على حقوق الغير، على الرغم من حرمة هذا السلوك شرعا، ومخالفته للقوانين والدساتير العالمية.
 
ونسيت «الجزيرة» أن ما قامت به مصر سبقته إليها دول كبرى كألمانيا، حينما تدخلت الشرطة الألمانية لإغلاق موقع «kino. to» المعنى بتوفير الأفلام السينمائية لمستخدمى الإنترنت، فقد اتضح أن القائمين على الموقع يتيحون للمشتركين فيه مشاهدة الأفلام، ويستفيدون من ذلك ماليا، دون أن يعود ذلك على منتجى الأفلام بأى مبالغ مالية، وتم إلقاء القبض على عدد من القائمين على الموقع، وأغلقت الشرطة صفحة موقعهم واستبدلته برسالة تحذر فيها مستخدمو الإنترنت فى ألمانيا، الذين ينشرون الأفلام والموسيقى بطريقة غير قانونية بأنهم يجب أن يحسبوا حسابا للملاحقة الجنائية، لأن هذا نوع من القرصنة غير القانونية. 
 
ولعل هذا الإجراء الذى اتخذته الحكومة الألمانية منذ نحو 6 أعوام، وعمدت إليه دول أخرى يفند ادعاءات «الجزيرة الإرهابية»، بأن النظام المصرى يسعى لبسط سيطرته على وسائل الترفيه لصالح شركات مملوكة له، ويؤكد استغلال «الجزيرة» وأخواتها من عائلة الإعلام الداعم للإرهاب والقرصنة، للأحداث بصورة تخدم أجندتها السياسية فى المنطقة، لاسيما أن صناعة السينما تندرج تحت مقومات الدخل القومى، وهناك الملايين من المصريين الذين يعيشون عليها، كما أنه ووفقا للمنظمة العالمية لحقوق المصنفات الفنية (ifbi)، فإن مصر تخسر سنويا من القرصنة عبر الإنترنت نحو 5 مليارات جنيه، منها 2 مليار فى مجال الموسيقى والغناء فقط، وبالتالى كان لا بد من التحرك لمواجهة مثل هذه المواقع التى لا تستحى ولا بد من وجود تشريعات لمواجهة القرصنة.
 
القانون بيقول إيه؟ 
 
من جانبه أكد اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التطبيق يحقق معادلة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، والذى يجرم أى أعمال غير آمنة وغير مشروعة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ، وتضمن العديد من العقوبات المغلظة والتى قد تصل إلى حد السجن والغرامات المرتفعة، مؤكدا فى تصريحات لـ«صوت الأمة» أن قرار حجب المواقع التى تنتهك حقوق الملكية الفكرية من الأمور القانونية المشروعة للحافظ على حقوق الملكية الفكرية لجميع العاملين فى هذا القطاع، ولوضع حد للانفلات الإلكترونى المنتشر عبر شبكة الإنترنت، والذى تجاوز حدوده ولا يحترم أى خصوصيات أو حقوق للآخرين، ويضع نهاية لعصر الفوضى بعد أن قررت الدولة المصرية الوقوف بحزم لإنهاء السطو على حقوق الآخرين.
 
وقال الرشيدى: «إن قطر تركت أزماتها الداخلية ومطالب شعبها، وتفرغت للإسقاط على مصر والهجوم عليها من كافة النواحى، سياسيا واقتصاديا وفنيا، ولم تترك أى إنجاز فى أى مجال إلا وحاربته بكل ما أوتيت من قوة ، فى إطار سياستها المعلنة ضد مصر وشعبها».
 
وتنص المادة الأولى من الباب الأول من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2008 الصادر بشأن حماية الملكية الفكرية على أنه: «يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها، ويعتبر مؤلفا للشخص الذى نشر المصنف منسوبا إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأى طريقة أخرى»، كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: «للمؤلف وحده الحق فى تقرير مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر، وله وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذه الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابى من صاحب حق الاستغلال المالى للمصنف الأصلى أو خلفائه». 
 
ونص المُشرع على عقوبة رادعة فى المادة 181 من القانون، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجعل نطاق العقوبة لمن يسطو على المصنف المكتوب سواء كان شعرا أو أغنية، وأفرد ذلك فى سبع حالات، وخوّل للمحكمة سلطة إغلاق المنشأة التى تم فى هذا الاعتداء على الملكية الفكرة بل إنه غلظ العقوبة فزادها إلى حد أدنى ثلاثة أشهر حبسا وزاد الغرامة خمسين ألفا فى حالة عودة المعتدى لمثل تلك الجريمة. 
 
ومن المقرر وفقا لنص المادة «170» من ذات القانون: «يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 222 و221 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يتعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يتحفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير». 
 
وللعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية، تحركت الجهات المعنية الممثلة فى مكتب النائب العام من خلال إصدار كتاب دورى فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الناشرين، وذلك إزاء ما يمثله التعدى على هذه الحقوق من آثار سلبية على المجتمع على المستويين المحلى والدولى، وتضمن الكتاب الدورى إرشاد أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية وتعديلاته، واللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون والتى تتعلق بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، باعتبار أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية القانون، خاصة الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب الآلى، وقواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره، والمحاضرات والخطب والمواعظ وأى مصنفات شفهية أخرى إذا كانت مسجلة.
 
وتضمن الكتاب الدورى أيضا المواد التى تشملها الحماية القانونية، المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت «البانتوميم» والمصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات العمارة، ومصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأى مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
 
وتضم أيضا المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها، ومصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية «الاسكتشات» والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية، والمصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها، وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا، حيث أوضح الكتاب الدورى أن الحماية لا تشمل مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبرا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف.
 
الإرشادات التى تضمنها الكتاب الدورى أكدت أن القانون حدد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، لجرائم بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى محمى طبقا لأحكام القانون، أو طرحه للتداول بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف.
 
وأكد الكتاب الدورى أن العقوبة تتعدد بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق