منطقة المطاهرة الحرة في المنيا.. آلاف فرص العمل بقلعة النسيج الجديدة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 م
منطقة المطاهرة الحرة في المنيا.. آلاف فرص العمل بقلعة النسيج الجديدة
جانب من مشروع مليون وحدة سكنية في محافظة المنيا

في منتصف عام 2018 أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن تنمية وترفيق المنطقة الحرة بمنطقة المطاهرة شرق النيل بمدينة المنيا على مساحة 306.7 فدان، من خلال إقامة مشروع خدمي بنظام المناطق الحرة العامة ووفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. 
 
وتعد منطقة المطاهرة الحرة العامة بمحافظة المنيا من المناطق الحرة الجديدة المتخصصة فى الصناعات النسيجية، وتوفر المنطقة آلاف فرص العمل تعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنطقة.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن منطقة المطاهرة.
 
-  تقرر انشاء المنطقة بقرار رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2018.
-  تبلغ مساحة المنطقة نحو 306.7 فدان نحو 1.29 مليون متر مربع.
- تخصص المنطقة للصناعات النسيجية .
-  تبلغ التكلفة التقديرية لها 1.3 مليار جنيه.
- من المتوقع إنجاز المنطقة فى غضون عامين ونصف من بدء الأعمال .
- من المنتظر تدشين 206 مشروعات جديدة فى المنطقة.
- حجم الاستثمارات المستهدفة يصل لنحو 2,1 مليار دولار .
- ستوفر المنطقة نحو 34 ألف فرصة عمل .
- وتستهدف المنطقة صادرات سنوية بنحو 1.2 مليار دولار سنويا.
 
كان إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- الذي نشر بالموقع الرسمي للوزارة آنذاك- أعلن أنه يتعين علي الشركات الراغبة في إقامة المشروع التقدم بطلب مع الرد علي استفسارات الهيئة خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان بالصحف القومية عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة وعنوانه [email protected].
 
وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط المتقرحة لتفعيل نظام المطور بالمناطق الحرة العامة، من بينها الالتزام بأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالعمل بالمناطق الحرة، مع تولي الهيئة العامة للاستثمار إدارة وتشغيل تلك المناطق وتحصيل مقابل الانتفاع وتحويله لحساب المطور سنويا وفقا لمدة العقد بما يعادل فترة استرداد تكلفة انشاء المنطقة.
 
ويقوم المطور بتقديم مقترح بالمدة الزمنية للترفيق والتكلفة اللازم استردادها مع قيام الهيئة بمراجعتها بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة والاستشاري الهندسي للهيئة وتقديم مقترح يتضمن الموازنة بين ما تم تقديمه من المطور لو اعتماد الدراسة المقدمة من جانب مجلس إدارة هيئة الاستثمار.
 
وشددت الهيئة على التزام المطور بعدم الحصول علي أي تسهيلات ائتمانية بضمان أصول مملوكة للهيئة كليا أو جزئيًا، والالتزام بإنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة بغرض خدمي "ترفيق وتنمية وصيانة" المنطقة خلال مدة التعاقد وأن تؤول الأصول الخاصة بذلك بعد انتهاء المدة لصالح الهيئة وفقا للقواعد المتبعة، مع التزامه بوضع خطة تطوير وفقا لبرنامج زمني للترويج للمنطقة لجذب الاستثمار وإقامة مشروعات بها تزاول انشطة يتم الاتفاق عليها بالنظام المذكور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق