مافيا «الدرفلة» تهدد صناعة الحديد المصرية

منذ اللحظة الأولى من مولد نظام 30 يونيو أولت الحكومة اهتماما كبيرا بصناعة الحديد والصلب، أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المصري، في السابق كانت تشهد هذه الصناعة حتى عام 2008 ازدهاراً ونمواً لا تغفله عين ولا ينكره إلا جاحد، حتى قررت فجأة حكومة الدكتور أحمد نظيف الوصول بالرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى صفر بالمائة، ووضع المنتجين المحليين فى منافسة مباشرة مع أسواق عالمية تتوفر لديها مزايا تنافسية ربما لا تتوفر فى مصر. 

عاشت صناعة الصلب الوطنية محنة حقيقية، بعد هذا القرار، وراحت «الورش الفنية» تتضاعف أعدادها ويتوسع نشاطها على حساب الصناعة المحلية القومية، فهذه الورش تنفذ عملية صناعية واحدة لا تتضمن أى معالجة أو تكنولوجيا معقدة، وإنما تنحصر فى السبك والتشكيل وإعداد الصورة النهائية للمنتج قبل طرحه فى الأسواق، واستمر الأمرعلى تلك الحالة لأكثر من تسع سنوات، عانت فيها الصناعة الوطنية مشكلات حقيقية تتعلق بارتفاع فاتورة الإنتاج، وتراجع القدرة على المنافسة فى سباق غير عادل بالمرة، حتى جاء قرار وزير الصناعة في ديسمبر 2017، لتصحيح هذه الأوضاع، حيث نص القرار على فرض رسوم إغراق نهائية لمدة 5 سنوات على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا.

 

صاحب ذلك القرار ضجة كبيرة من قبل بعض العاملين في هذا المجال، خاصة المستثمرين الذين لجأوا خلال الفترة الماضية إلى تحقيق مكاسب كبرى عن طريق استيراد منتجات صلب غير تامة الصنع، وتنفيذ مرحلة الإنتاج الرابعة فقط، وهي الدرفلة والتشكيل في مصانع محلية بدائية وقليلة التكلفة الاستثمارية، وطرحها في الأسواق، وعليها العلامة التجارية لهؤلاء المستثمرين، الذين يقدمون أنفسهم على أنهم كبار في صناعة الحديد، ويحملون همها، ويشغلون بالهم بتطويرها والنهوض بها من عثرتها، إلا أنهم في الحقيقة لا يبحثون سوى عن الاستفادة من فروق الأسعار وقلة تكلفة الإنتاج.

 

وبدا واضحاً من الضجة المثارة حول هذا القرار ومطالبات بعض العاملين في مجال تصنيع الحديد بوقف تنفيذ القرار، أن هناك انحياز للممارسات غير العادلة التي تحقق المصالح الشخصية أكثر من الانحياز للصناعة الوطنية، لاسيما أن مصانع هولاء تنجز عمليات الإنتاج المتكامل للصلب، وأبقوا على خطوط الدرفلة، أو استوردوا خطوط إنتاج قديمة ومتهالكة من بعض دول شرقى أوروبا، لتدشين مصانع درفلة جديدة.

 

الواقع يقول إن تكلفة إنتاج طن الحديد من خلال مصانع الدرفلة تقل بنسبة 40 % عن مثيلتها فى المصانع المتكاملة، التى تقدم 4 أضعاف القيمة المضافة التى يوفرها نشاط الدرفلة وتشكيل البليت، لكنها تتحمل أعباء تزيد ثلاث مرات عنها، بسبب ارتفاع كثافة العمالة وكُلفة التشغيل قرابة 7 أضعاف، واستيراد التكنولوجيا الصناعية والأفران المتطورة.

 

ووفق تلك التركيبة فإن المصانع المتكاملة لا يمكنها النزول بسعر المنتج عن مستوياته الحالية عند 11 ألفا و650 جنيها تقريبا للطن، بهامش ضئيل صعودا وهبوطا، فى حين يمكن لمصانع الدرفلة بيع الطن بسعر أقل 20 % من ذلك مع تحقيق أرباح تصل بالنسبة لبعض المستوردين والمنتجين إلى 150 %، وذلك بفضل عمليات المضاربة التى تحدث فى سوق البليت والمنتجات شبه المصنعة عالميا، واستغلال المستوردين المحليين للضغوط الدولية على القطاع عقب فرض الولايات المتحدة وأوروبا رسوم إغراق على وارداتها من الصلب، لاستقطاب ملايين الأطنان من التدفقات الرخيصة التى يبادر أصحابها بالتخلص منها وإبرام صفقات سريعة عليها فى عرض البحر، تجنبا لتكلفة إعادتها إلى بلد المنشأ أو تحمل فاتورة أكبر فى عمليات النقل والتفريغ وإعادة الشحن.

 

مصادر مطلعة بهذا القطاع، قالت إن أحد كبار الناشطين فى سوق الدرفلة والسمسرة في البليت واستقطاب الرواكد العالمية المتضررة من الإجراءات الحمائية فى بعض البلدان، تخلص من مصنعه الضخم لإنجاز عمليات التصنيع المتكاملة بمراحلها الأربع، لصالح الرهان على نشاط الدرفلة وتشكيل البليت والمنتجات شبه المصنعة، والآن يُحقق أرباحا تتجاوز 150 % من أعبائه الاستثمارية سنويا، وبسبب تلك المكاسب الضخمة فإنه قاد حملة شرسة للهجوم على قرار وزير الصناعة والتجارة الأخير بفرض رسوم حمائية بنسبة 15 % على واردات البليت و25 % على حديد التسليح لمدة ستة أشهر، رغم صدور القرار عقب دراسات وتحقيقات مبدئية مستفيضة، وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، التى أقرت الأمر بعدما تأكدت من وجود ممارسات إغراقية وغير عادلة تهدد صناعة الحديد فى مصر.

 

مسلسل الإهدار والنزيف المفتوح فى قطاع صناعة الصلب تسبب خلال الفترة الأخيرة فى إغلاق أحد المصانع الكبرى وإنهاء أعماله المتكاملة، بينما قلصت مصانع أخرى نشاطها وأوقفت بعض خطوطها مؤقتا أو عطلت نسبة كبيرة من قدراتها الإنتاجية، وإلى جانب تلك الإجراءات الضاغطة تزايدت معدلات الركود فى حركة البيع ليصل المخزون إلى 400 % خلال النصف الثانى من 2018، مقارنة بمستويات المخزون فى النصف الأول من 2017، وبالنظر إلى إجمالى إنتاج المصانع المتكاملة الذى يقارب 4 ملايين طن سنويا، فإن المشهد يبدو قاتما فى الوقت الذى لا يزيد فيه حجم صادرات الحديد المصرية على 600 مليون دولار، توازى أقل من مليون طن، وهذا المشهد يعنى أن قرابة 30 ألف عامل وعشرات من خطوط الإنتاج واستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، تقف عارية فى مواجهة رياح عاتية لا ترتبط بأية رؤية أو استراتيجية منحازة للصناعة الوطنية، قدر إخلاصها الشديد والغريب لمصالح عدد ضئيل من السماسرة والمضاربين وأصحاب ورش الدرفلة.

 

هؤلاء الذين انتصبوا للهجوم على قرار وزير الصناعة، أثبتت تحقيقات جهاز وزارة الصناعة انحرافهم وإغراقهم السوق المحلية بتدفقات ضخمة من الواردات، بصورة غير عادلة وتخل بالتنافسية وفرص المصنعين المحليين، وتجلت أبرز المؤشرات الصادمة عن تلك الممارسات فى زيادة الواردات 30 % خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتحقيق زيادة مماثلة بـ30 % فى النصف الثانى من العام الماضى، ما أسفر عن زيادة حصة الواردات 20 % مقابل تناقص الحصة السوقية للمصانع الوطنية المتكاملة 10 %.

 

وبسبب تلك التبدلات الحادة فى حالة السوق سجلت شركات صناعة الصلب خسائر إجمالية تجاوزت 120 % فى النصف الثانى من 2018 مقارنة بأول 6 أشهر من 2017، وبدا واضحا من النتائج والاستخلاصات التى توصلت إليها التحقيقات أن المشهد آخذ فى التعقد، وأن نزيف الصناعة المحلية قد يمتد مع تنامى ممارسات المضاربين والسماسرة وأصحاب ورش الدرفلة.

 

 

 

التحقيقات المدعمة بالأدلة الدامغة التي توصلت إليها وزارة الصناعة، كانت سببا فى إعداد الوزارة مذكرة رسمية لمنظمة التجارة العالمية خلال الأسبوع الأول من إبريل الماضي، قالت فيها إن مصر تعانى من ممارسات إغراقية وتدفقات ضخمة من الصلب تهدد الصناعة المحلية، وفى ضوء تلك الإجراءات أصدر المهندس طارق الملا قراره السبت 13 إبريل الجارى بفرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 180 يوما بواقع 15 % على واردات البليت، و25 على واردات حديد التسليح، لحين انتهاء التحقيقات والتوصل إلى نتائج وإجراءات نهائية بشأن تلك الممارسات المشبوهة وعمليات السمسرة والتربح التى تمارسها عشرات من شركات الاستيراد ومصانع وورش الدرفلة.

 

من المفهوم والمنطقى أن يسعى المستوردون وأصحاب الحلقات الوسيطة فى سوق الصلب لتعظيم مكاسبهم، لكن من غير المفهوم أن يكون ذلك على حساب الصناعة المحلية والاقتصاد الوطنى، وبتربيح مباشر لبعض البلدان المعادية مثل تركيا، مع سبق الإصرار والترصد وبقدر واضح من التعمد والإصرار.

 

بالتأكيد لا يرتبط الأمر بأبعاد سياسية ولا يحتمل تخوين المستوردين والتجار وأصحاب «ورش الدرفلة»، لكنه يفتح الباب لعشرات من علامات الاستفهام والتعجب، خاصة أن عددا منهم كانوا من اللاعبين المهمين فى سوق الحديد المصرية، لكنهم اختاروا فجأة وبشكل غامض ومريب أن يعتصموا بأنشطة السمسرة والمضاربة، وقرروا تصفية أنشطتهم الصناعية، وحرمان سوق الصلب من 75% من القيمة المضافة باختصار أنشطتهم فى مرحلة واحدة من إجمالى 4 مراحل إنتاجية، والاكتفاء بأقل من 15% من العمالة، مع تقليص استثماراتهم بما يقارب 95%، والاستحواذ على 50% من السوق بمتوسط أرباح 70% وصلت فى بعض الأحيان إلى ما بين 120 و150% فى فترات المضاربة واستغلال الأزمات الدولية. 

 

المشهد الراهن أننا إزاء أزمة حقيقية تعيشها سوق الصلب المصرية، بين تغول المستوردين والسماسرة من جانب، وركود مخزون المصانع الوطنية وتراجع حصصها السوقية، وفى القلب من هذا الاشتباك حاول قرار وزير الصناعة تنظيم الأجواء بما لا يحرم ورش الدرفلة من العمل بما يتناسب مع استثماراتها وحجم عمالتها المتواضع، ولا يجور على المصانع الوطنية كثيفة العمالة والاستثمار، وبينما رحب المصنعون بالقرار بدأ المضاربون هجوما حادا للضغط على الحكومة وإثنائها عنه، وحتى الآن لا يمكن التنبؤ بما ستسفر عنه تلك الضغوط بما تشتمل عليه من معلومات مغلوطة ومحاولات لاستعداء منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية والدول الصديقة، لكن أخطر ما فيها حتى لو فشلت فى ابتزاز الوزير، أنها ترهن الصناعة المصرية والاقتصاد الوطنى بكامله لمغامرات خطرة قد تكبد الدولة فاتورة ضخمة وبالغة الفداحة.

 

استمرار العمل وفق الصيغة القائمة قبل القرار من المؤكد أنه سيقود إلى حصار المصانع الوطنية وتجفيف قدرتها على الصمود والاستمرار، وهذا الاحتمال يُعنى إحراق 100 مليار جنيه قيمة استثمارات مصانع الصلب الوطنية، وتسريح 30 ألف عامل إضافة إلى أضعاف هذا العدد من العمالة غير المباشرة والحلقات الوسيطة والتجار، وعلى الجانب المقابل ستنجح دوائر السماسرة والمضاربين فى الاستحواذ على الحصة السوقية بكاملها، لترهن اقتصاد الدولة ومشروعاتها لتحولات السوق العالمية وكُلفة تدبير 7.5 مليون طن من الصلب سنويا تتجاوز قيمتها 42 مليار جنيه «2.5 مليار دولار» تُمثل ضغطا على موارد الدولة من النقد الأجنبى، وزيادة 42% فى عجز الحساب الجارى.

 

وبينما لا يشعر السماسرة ورجال الدرفلة بأية غضاضة فى هذا الأمر، تقع المسؤولية على عاتق الحكومة ووزارة الصناعة فى إنقاذ 100 مليار جنيه من الضياع و30 ألف عامل من التشريد، وعدم السماح لتحالف المضاربين بإلقاء 2.5 مليار دولار من موارد الدولة، بما يوازى نصف إيرادات قناة السويس، تحت أقدام تركيا بما تحمله من عداء تجاه مصر، وفوق رؤوس كبار منتجى الصلب العالميين الذين يعانون ركودا ضخما فى تصريف منتجاتهم.. فهل تكون مصر أهم عند المصريين من الأتراك وتراكم الأرباح، أم يواصل السماسرة وأباطرة الأرباح السهلة حربهم على الجميع؟.. ننتظر لنرى ما ستسفر عنه معركة المصالح الشخصية.