س & ج.. تفاصيل مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة ومتابعة مستمرة لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الذي يسهم بقوة في تعظيم دور مصر الإقليمي سياسيا واقتصادياً، ولذلك تشارك فيه كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة بما يستلزم تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل أي تحديات أو صعاب قد تواجه آليات التنفيذ وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها، ولذلك يقدم موقع "صوت الأمة" تفاصيل المشروع واللجنة المشكلة لتنفيذه على أرض الواقع من خلال سؤال وجواب:

- ما الذي يستلزم مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي؟

يستلزم مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل أي تحديات أو صعاب قد تواجه آليات التنفيذ وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها، ضمانا لسرعة إنجاز هذا المشروع القومي الذي يتسم بمردود كبير على مصر على كافة المستويات.

- هل هناك لجنة حكومية مُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؟

بالفعل و تضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

- ما الدور الذي تقوم به هذه اللجنة؟

تقوم اللجنة حاليا بمراجعة إستراتيجية المشروع في صورتها النهائية بعد إعدادها وصياغتها خلال الفترة الماضية وإرسالها لكل الوزارات والجهات المعنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لاعتمادها.

- ما الذي يضمن تنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع؟

اعتماد الإستراتيجية سيتزامن معه تحديد المهام والأعمال الموكلة للجهات الحكومية المختلفة وفقاً للخطط التنفيذية التي تتضمنها الإستراتيجية لترجمتها بصورة فعلية.

- هل مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة مشروعاً قومياً؟

بالتأكيد و تشارك فيه كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة، وهذا المشروع يسهم بقوة في تعظيم دور مصر الإقليمي سياسياً واقتصادياً ودعم دورها كلاعب رئيسي في مجال الطاقة.

- هل مصر تمتلك بنية أساسية قوية في مجال الغاز والبترول؟

 بالفعل ومؤهلة حالياً للبدء في تعظيم استخدامها لتحقيق مردود اقتصادي كبير فضلاً عن قابليتها للتطوير والتوسع وإضافة قدرات جديدة في مراحل تالية لتعظيم العائد منها لصالح الاقتصاد المصري.

- هل الاكتشافات الأخيرة وضعت مصر على خريطة الإنتاج؟

بالتأكيد وعلى رأس هذه الاكتشافات حقل ظهر، الذي زود إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لـ 6.8 مليار قدم مكعب، بدلا من 3.8 في عام 2012، والدولة لديها شبكة قومية ممتدة في جميع المحافظات فضلًا عن مصنعين للإسالة.