ميزانية 2019.. هل تساهم في خروج لبنان من النفق المظلم؟

الإثنين، 27 مايو 2019 11:00 ص
ميزانية 2019.. هل تساهم في خروج لبنان من النفق المظلم؟
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
تامر إمام

شد وجذب استمر لعدة أسابيع بين أعضاء الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، إلا أن الجمعة الماضية تمت الموافقة بشكل نهائي على ميزانية 2019، والتي وصفها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بأنها بداية «طريق طويل» وتبرهن على اعتزام لبنان معالجة الهدر في القطاع العام.

ميزانية لبنان لعام 2019 تخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 11.5% في 2018، وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.

وقال سعد الحريري إن «موازنة 2019» ليست نهاية المطاف، وإنما بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

واجتمعت الحكومة، التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريبا، 19 مرة لإقرار ميزانية 2019، لكن الحريري قال إن ميزانية 2020 لن تأخذ هذا الوقت لأن بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل.

وأضاف "موازنة 2019 هي تقريبا بداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023".

وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعا أخيرا يوم الاثنين لتتويج العملية في القصر الرئاسي، قبل أن تحال مسودة الميزانية إلى البرلمان لإقرارها.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.

ومن بين إجراءات كبح فاتورة أجور القطاع العام تجميد جميع أنواع التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات ووضع سقف للمكافآت، وستُفرض أيضا ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

وتخطط الحكومة أيضا لخفض حوالي 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره 1% إلى القطاع المصرفي اللبناني.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة