13 مليون من ذوى الاحتياجات يستفيدون من قانون المرور الجديد.. والبرلمان: يراعي كافة المعايير

تقترب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من الانتهاء من مشروع قانون المرور خلال الأيام القليلة القادمة، والذي شهد حوله جلسات حوار مجتعي بين النواب حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائي للقانون.

وجمعت جلسات الحوار المجتمعى، نواب البرلمان ولجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور وخبراء آخرين، للتوافق حول القانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.

ومن بين هذه النقاط التى شهدت مناقشة جادة، ما يخص ذوى الاحتياجات الخاصة فى القانون وكيفية مراعاة حقوقهم فى إصدار التراخيص وساحات الوقوف والذين يصل عددهم لـ 13 مليونا.

من جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب أنها تقدمت بتعديلات بشأن مشروع قانون المرور، للجنة الدفاع، والتى نصت على أنه يسمح للأشخاص من ذوى الإعاقة السمعية باستخراج رخصة قيادة متى توافرت فيهم باقى الشروط الأخرى اللازمة لاستخراج الرخصة.

وأكدت أنها طالبت بأن تقوم الإدارة العامة للمرور بجميع المحافظات بإصدار كارت مميز ودالا على أن قائد المركبة من الأشخاص من ذوى الإعاقة، بمواصفات يصعب تزييفه، ويسلم عند استخراج الرخصة، وعلى قائد المركبة من الأشخاص من ذوى الإعاقة تعليق الكارت فى مكان ظاهر من السيارة لسهولة التعرف على أن قائد المركبة من الأشخاص من ذوى الإعاقة.

وتابعت قائلا، "نص مشروع القانون الذى تقدمت به على أن الإدارة العامة للمرور فى جميع المحافظات بتخصيص أماكن انتظار للأشخاص من ذوى الإعاقة فى جميع أماكن الانتظار العامة على أن تخصص أماكن لا تقل نسبتها عن 5% من مساحة أماكن الانتظار ،وأن تكون الأماكن المخصصة فى أقرب مكان لارتياد المبني أو المصلحه... على ان توضع إرشادات وعلامات تدل على أن هذه الأماكن مخصصة للأشخاص من ذوى الإعاقة".

وطالبت "هجرس" بأن يعاقب من يستخدم الأماكن المخصصة للأشخاص من ذوى الإعاقة من غيرهم بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفى حال تكرار المخالفة يتم إيقاف الرخصة تسعون يوما، وتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفة .

وأكدت هجرس، أن استخراج رخصة قيادة لكل درجات الإعاقات السمعية بداية من ضعيف السمع إلى الأصم حق لهم، ومطبق في معظم الدول العربية والعالم، ما عدا مصر واليمن ، وحجج منع فاقد السمع تماما من الحصول على رخصة قيادة لا أساس لها من الصحة ويكذبها الواقع تماما.

ويقول النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب من ذوى الإعاقة  بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة عقدت جلسة لمناقشة ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة بقانون المرور ، لافتا أنه طالب بتحديد شباك خاص لهم لإنهاء الأوراق الخاصة بالمرور.

وأضاف أنه طالب بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة فى اختيار وحدة مرور الأقرب له ليتمكن من إصدار تراخيص سيارته أو أى أوراق تخصه، والعمل على تخفيف المعاناه للمعاقين بأى بند ينص عليه القانون ، مشيرا إلى أنه تطرق إلى أحقية الإعاقة السمعية فى قيادة السيارة وحدهم والحصول على رخصة بناء على ذلك ولكن لم يلقى الأمر ترحيب لدى الجهات المسئولة

وأشار "حنفى" إلى أن الأمر ليس صعبا، ولكن يحتاج لتوافر أدوات تمكن ذوى الإعاقه السمعيه من القيادة ، مؤكدا أن هناك سائقين بـ"أوبر وكريم " لديهم إعاقه سمعيه .

فيما أكد النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن  اللجنة عملت على مراعاة كافة حقوقذوي الاحتياجات الخاصة والتخفيف عليهم بكافة الإجراءات التى نص عليها القانون ، لافتا أن اللجنة اعتمدت على كافة المعايير الدولية التى تخص ذوي الاحتياجات فى هذا البند .

ولفت أن اللجنة قامت بعمل مقارنات على القوانين المعمول بها فى دول العالم المتحضره وما تنص عليه من مراعاة لهم فى إصدار التراخيص وحركة السير بالشوارع .

وشدد أنه تم وضع تيسيرات كثيرة للمعاقين لمعاونتهم فى مواجهة الإعاقة ، وتم الأخذ فى الاعتبار بما تقدم به النواب بشأن هذا الملف ، وستستكمل اللجنة  بحث باقى المطالب خلال الأيام القادمة.