بشرط واحد.. وزارة التربية والتعليم توافق على قانون جديد لنقابة المهن التعليمية

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة موافقة من حيث المبدأ علي قانون نقابة المهن التعليمية الذي وافقت علي تعديله لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أمس شرط طرحه للحوار المجتمعي.

 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليمية خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القانون يخاطب جموع المعلمين ولابد من استطلاع آراء المتخصصين في ذلك وعقد جلسات استماع في هذا الشأن .

 

وتابع نائب وزير التربيه والتعليم أن طرح القانون علي الحوار المجتمعي ولجان الاستماع لإثراء هذا القانون وتدعيمه من خلال رؤي المخصيين والخبراء .

 

الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، أكد على أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الاسبوع مناقشة باقي مواد القانون 

واضاف هاشم بان المبدا العام الذي اتفق عليه جموع النواب ان القانون لمصلحة المعلمين وتم دعوة جميع الجهات منها وزارة الماليه ووزارة العدل ووزارة التعليم ويجب ان تكون هذة الجهات موجودة في صياغة القانون منعا لتضارب المواد مع قوانين ذات الصلة أو أي اتفاقيات لها صله بالقانون .

 

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد وافقت برئاسة الدكتور سامى هاشم، على مشروع قانون مُقدم من النائب هانى النواصرة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، من حيث المبدأ.

 

ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

 

ويقترح المشروع أن يكون للمحالين على المعاش الحق فى التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة، وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، وذلك لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.

 

كما يُحدد مشروع القانون المُقترح موارد النقابة وكيفية تنميتها لمساعدتها فى تحقيق الأهداف المنوط لها تنفيذها على الوجه الأمثل.