خالد حنفي: مشروع للتأشيرة الموحدة للمستثمرين ورجال الأعمال بين الدول العربية

طالب الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية بإقرار مشروع التأشيرة الموحّدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية، لتعزيز الاستثمارات داخل الأقطار العربية بدل من توجهها نحو الخارج، وضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية وإزالة المعوقات التي تحول دون حريّة تحرّك رجال الأعمال والمستثمرين العرب.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي نظمه اتحاد الغرف العربية ببيروت، بحضور السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسفير كمال حسن علي الأمين المساعد للشئؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا والمؤسسات والمنظمات العربية الموثرة في منظمة العمل العربي المشترك ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وأكد خالد حنفي، أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثّل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، سوف يسعى للمساعدة على تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الرسمية والمختصّة، وبين اتحاد الغرف العربية والجهات المنتسبة إلى منظومة الاتحاد لازالة أي معوقات التي تؤدي إلي هجرة الاستثمارات خارج الوطن العربي مما يحول دون تحقيق تكامل اقتصادي عربي.

وعلي هامش الاجتماع تم توقيع 3 اتفاقيات، الأولي اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري ممثلة فى المعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية، وكلية النقل الدولى واللوجيستيات واتحاد الغرف العربية فى مجال التدريب والتعليم والاستشارات، خاصة فى مجال اللوجيستيات وتقديم الخدمات لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، والثانية اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف العربية واليونيدو البحرين لتنظيم الملتقى الثالث العالمى لرواد الأعمال المزمع إقامته بالبحرين، بالتنسيق مع فاعليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والثالثة اتفاقية تعاون بين الأكاديمية واتحاد الغرف العربية ويونيدو البحرين لتنظيم مسابقة رالى عربيا لرواد الأعمال.

وتهدف اجتماعات بيروت إلي الانتقال بالمنظمات العربية من التنسيق بين أنشطتها إلى العمل المشترك لتنفيذ مشروعات حيوية للمنطقة العربية، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك، وإيجاد آلية محكمة وملزمة للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق مزيد من الانسجام فيما بينهم، والارتقاء بأداء منظمات العمل العربي المشترك لتصبح أكثر فعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والعربي، وتوحيد الأسس والقرارات التي تحكم عمل منظمات العمل العربي المشترك وتوفير متطلبات فاعليتها في مجالات تخصصها.