تركيا بلا قضاء.. الأتراك فقدوا الثقة في حراس العدالة

الأحد، 23 يونيو 2019 05:00 م

رجب طيب أردوغان

فقد الأتراك الثقة في قضاء بلادهم، وهو أمر لو تعلمون عظيم، فهو يزداد يوميا بشكل غير مسبوق، خاصة بعد إعادة انتخابات البلدية في اسطنبول، بعدما فاز في الجولة الأولى أكرم إمام أوغلو.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قالت إن الرئيس التركى صور نفسه منذ ظهوره سياسيًا، على أنه بطلا يدافع عن الحرية والعدالة، وبالفعل حظى بترحيب واسع النطاق بالإصلاحات القضائية التى طبقها، ولكن تغير كل ذلك بعد ما يقرب من عقدين من وجوده فى الحكم.

ويمر القضاء في تركيا بأزمة حقيقة تجعل حياة الملايين من المواطنين مقيدة بإجراءات قانونية مضنية، تضيف الصحيفة: يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه ثقة الجمهور في العدالة بشكل غير مسبوق.

يقول معارضو أردوغان إن أسلوبه الاستبدادي في الإدارة فضلا عن تفشى المحسوبية داخل الحزب الحاكم، يقوض الثقة والأداء، فى جميع مناحى القطاع العام فى تركيا، سواء قطاعات الاقتصاد أو التعليم أو العمل بوجه عام. يقول خبراء قانونيون إن عمليات استنزاف العقول المستمر أفسدت القضاء، وأصيب القضاة الذين ما زالوا في وظائفهم بالشلل بسبب مناخ الخوف.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تقويض العدالة سيكون في عقول الأتراك الأحد، عندما ينزلون للمرة الثانية لاختيار رئيس للبلدية. ونجح حزب أردوغان فى إلغاء الانتخابات بعد فوز المعارضة بهامش ضيق في 31 مارس، وأمر المجلس الأعلى للانتخابات بإعادتها، في قرار قانوني اُنتقد كثيرًا.

ونقلت الصحيفة عن عمر فاروق إيمان أوغلو، قاض سابق ومدعٍ في محكمة الاستئناف، قوله: «إن القضاء فقد استقلاله تمامًا، ولذلك أصبح قوة وسلاحًا للحكومة السياسية، وهذه ليست مشكلة اندلعت بشكل مفاجئ فى تركيا، لكنها مشكلة وصلت إلى ذروتها في ظل هذه الحكومة».

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن السجون التركية باتت ممتلئة، حيث ارتفعت وتيرة السجن السياسى في عهد أردوغان، في حين أن نظام المحاكم يعاني من الضعف، نظرا لوجود قضاة عديمي الخبرة فى ظل سيطرة الحكومة على الأوضاع، مضيفة أنه تم فصل ما يقرب من 4000 قاض في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وتم استبدالهم على عجل، في كثير من الأحيان بموالين لأردوغان، بعضهم تخرج للتو من الجامعة».

ماتين فايز أوغلو، رئيس نقابة المحامين في تركيا، قال إن متوسط مستوى الخبرة لقضاة البلاد برمتها والذى يبلغ عددهم 14000 قاضٍ، هو ممارسة القانون لمدة عامين ونصف فقط. وأوضح أن كثيرين فى أفضل الأحوال يخشون مواجهة السلطة ، وفي أسوأ الأحوال يتصرفون كأداة إنفاذ للحكومة ، ويساعدونها على ملاحقة خصومها.

وما يزيد من مشكلات النظام القضائى استمرار سياسة سجن الخصوم، حيث ارتفع عدد نزلاء السجون إلى 272 ألف شخص، أي خمسة أضعاف ما كان عليه الحال قبل 17 عاما عندما وصل حزب العدالة والتنمية، حسبما يقول محمد علي كولات ، مدير شركة الأبحاث السياسية.

ويقول إن ما لا يقل عن 15 مليون مواطن تركي محاصرون في عملية العدالة الجنائية كشهود أو متهمين ، حيث يوجد 7.5 مليون قضية جنائية مستمرة.

موضوعات متعلقة..