قلق برلماني من عدم قدرة الحكومة على تحصيل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه كضرائب

الأحد، 23 يونيو 2019 11:00 م
قلق برلماني من عدم قدرة الحكومة على تحصيل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه كضرائب
النائب طلعت خليل ، عضو مجلس النواب
مصطفى النجار

 
عبر النائب طلعت خليل ، عضو مجلس النواب، عن قلقه من إمكانية تنفيذ الحكومة لبعض بنود الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، مؤكدا على أن الحكومة استهدفت إيرادات تصل إلى تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه ، وهو الأمر الذى لن تستطيع  تحقيقه لاسيما أنها حددت المستهدف من الضرائب  856 مليار جنيه الضرائب بزيادة  274 مليار جنيه عن العام الماضى.
 
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث  التقرير العام للجنة الخطة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
 
وأوضح خليل، إن مصلحة الضرائب لن تستطيع تحصيل تلك الأموال المستهدفة، خاصة أن  المصلحة تعانى  أشد المعاناة فعدد الموظفين الذين هم  تحت 40 سنة يمثلون 2% ، فضلا عن عدم حصول العاملين على  مكا فأت بالشكل المطلوب، مضيفًا: "المصلحة تحتاج إلى تعيين 7 آلا مأمور ضرائب جديد وهم غير موجودين ".
 
كما انتقد "خليل "  تراجع إيرادات  المحاجر مشددا على ضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحقق أرباح وليست هيئة خدمية  مشيرا غلى ان عدم قدرة مصلحة الضرائب على تحصيل الغيرادات المتوقعة  سيؤدى الى نتائج عكسية فى الفائض الاولى ولن يتحقق.
 
وأشار إلى أن بند المصروفات  الذى خصصت له الحكومة مبلغ 327 مليار جنيه يحتوى على مؤشرات سلبيىة وأخرى ايجابية قائلا " حسنا فعلت الحكومة عندما  رفعت مخصصات السلع التميونية إلى 96 مليار جنيها " مشددا على ضروة الإبقاء على الدعم العينى وعدم تحويله إلى دعم نقدى فى الوقت الحالى .
 
وأشار إلى أن الفلاح ظلم كثيرا والحكومة ظلمته فى الموازنة الجديدة ، عندما خفضت الدعم المخصص له من مليار جنيه العام الماضى ، إلى 555 مليون جنيه خلال العام الحالى، مؤكدا ان دعم الكهرباء والبترول انخفض ايضا بصورة كبيرة لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يواجه مشكلات كبيرة ويجب حلها .
 
وامتنع عن التصويت على الموازنة العامة للدولة في صورتها الحالية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق