الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.. مصر تبدأ عصر النهضة الاقتصادية

مصر صعدت 15 مركزا من حيث البنية التحتية والـ 24 عالميا في حجم السوق

يقولون إن لغة الأرقام لا تعرف الكذب أو التجمل، هذا ما أظهرته الأرقام الأخيرة لمصر في النواحي الاقتصادية، حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة فى حجم الاستثمار الأجنبى، ووفقا لتقارير دولية فإن الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفع في مصر بنسبة 24% في 2018 مقارنة بالعام السابق له، و15  مركزا فى البنية الاساسية، وهذا بفضل التركيز على المشروعات الضخمة، كما تحتل المركز 24 عالميا فى حجم السوق فى حين سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له 2016-2017، فى حين تستهدف الحكومة الوصول إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.

 

ووفقا للتقارير الدولية أيضا فإن مصر تعد هى الوجهة الأولى فى القارة السمراء، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر يصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات دولار، حيث يوجد 1215 شركة ألمانية تعل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، كما يصل حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا إلى 2.1 مليار يورو، وشركة مرسيدس العالمية وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر.

وفى سياق أخر كشف مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، عن زيادة حجم الاستثمارات البلجيكية فى مصر لتصل إلى 900 مليون يورو خلال عام 2018 بعدما كانت 700 مليون يورو عام 2017 ، كما ارتفعت الصادرات المصرية البترولية إلى أمريكا لتسجل 822 مليون دولار خلال العام الماضى، ليزيد إجمالى الصادرات المصرية إلى أمريكا  عن 2.5 مليار دولار.

 

وفى هذا الإطار قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح مهيأ سواء للاستثمار الداخلى او الأجنبى، لافتا إلى أن هناك طفرة غير مسبوقة شهدناها خلال الآونة الأخيرة تؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بهذا القطاع.

 

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن الاستثمار يعتمد على محورين أساسيين وهما التشريعات والآمان، لافتا إلى أن مصر أصبحت تتمتع باستقرار وآمان جعل العديد من الدول الاجنبية تتهافت على الاستثمار فى مصر، بالإضافة لمجموعة من التشريعات التى من شأنها تذلل العقبات أمام المستثمرين فى استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة.

وأشار أمين سر اللجنة، أن جولات الرئيس الخارجية لها دور كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن هذه الزيارات انعكست بشكل صريح على حجم الاستثمار المباشر فى مصر ف نهاية العام الماضى، ومنتصف العام الجارى، مؤكدا أن البنية التحتية والمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية كان لها الفضل فى الوصول لحجم الاستثمارات لهذا الرقم.

 

وفى نفس الصدد قال النائب محمد على، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البيئة المصرية أصبحت خصبة وجاذبة للاستثمار وذلك للعديد من الإصلاحات التى شهدناها خلال الفترة الأخيرة سواء من خلال تشريعات من شأنها إزالة كافة المعوقات امام المستثمر الأجنبى او المحلى، أو التمتع بالأمن والآمان الذى دائما ما يكون أهم عنصر يبحث عنه المستثمر.

 

وأشار وكيل اللجنة، أن الجولات المكوكية للرئيس كان لها دور ايضا فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وأن المشروعات الاستثمارية اصبحت فى مختلف كافة أنحاء الجمهورية وليس فى منطقة بعينها وهذا يعود للبنية التحتية التى اصبحت مؤهلة لذلك من خلال منظومة نقل وشبكة طرق وكبارى على احدث مستوى.

 

وأوضح وكيل اللجنة، أن مصر بها العديد من فرص الاستثمار سواء فى مجالات الطاقة والبترول مشيرا إلى أننا فى حاجة خلال الفترة المقبلة إلى الاستثمار فى مجالات السياحة والطاقة المتجددة، خاصة وأن مصر بها فرصا واعدة فى الاستثمار فى كافة القطاعات.